بيان نقابة المحامين العراقيين حول القصف التركي للأراضي العراقيّة
بين الحين والآخر تتكرر الإعتداءات السافرة التي توجهها تركيا إلى سيادة أرضنا ومقدراتها، وعلى محاور عدّة، في ظل ردود فعل خجولة من قبل السلطات العراقيّة والجهات الدبلوماسيّة الرسميّة، والتي لا تتناسب مع حجم هذه الخروقات السافرة، والتعديات المتكررة، فتارة نشهد بدء تصاعد وتيرة حرب المياه الموجهة لبلدنا في تقصّد واضح لحرماننا من مياه نهرينا العظيمَيْن، وتارة أخرى القصف الصاروخي الذي يشكل عدوانًا صارخًا للسيادة العراقيّة، وانتهاكًا صريحًا للمواثيق والصكوك والأعراف الدوليّة.
لقد شكّل القصف التركي للمنشآت المدنية في محافظة دهوك، عدوانًا مُدانًا تبعاً لخطورته و تعارضه مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع ٱستخدام القوة و العدوان في العلاقات الدوليّة، لذا وفي هذا الصدد فإننا نطالب الحكومة العراقيّة بالتحرّك الجديّ، وتقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة، وإخبار مجلس الأمن، كونه الجهاز المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتقييم تعرّض العراق لعمل عدوانيّ واضح، ومطالبته بٱتخاذ الإجراءات القانونيّة، واستخدام جزاءاته الإلزامية لرد الإعتبار لسيادة الأراضي العراقيّة.
إن تأمين ٱحترام السيادة العراقيّة يتطلّب كشرط أساسيّ العمل على إبعاد العراق – و هو الغارق في أزماته العديدة – عن المحاور و الصراعات الإقليمية و الدولية، و الحيلولة دون أن يكون طرفًا فيها لتشكّل سببًا في التدخل و الذي كثيراً ما يبرز بالتعدي العسكري و ما يترتب عليه من انتهاكات من شأنها هدم وتقويض الإستقلال و السيادة الوطنيّة العراقيّة، و ما ينعكس من آثار مؤلمة و خطيرة على الصعيد الإنساني و الأمني و الإقتصادي .
و لعلّ من أبرز ما يمكن ٱتخاذه من إجراءات، لوقف هذه الهجمة النكراء، العمل على منع أي تواجد عسكري للقوات الأجنبية على الأراضي العراقيّة، واتخاذ الإجراءات الرسميّة بشأن التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، وإعلان الموقف الحكومي الرسمي بالرفض، والإدانة، و اتخاذ الإجراءات الأمميّة والدوليّة لصدّ العدوان، وأن تكون البيانات والإجراءات الحكوميّة متناسبة مع حجم الخطر والإنتهاك الذي ما يزال مستمرًا على أراضي بلدنا العزيز، فضلاً عن العمل على إيقاف المصالح التركيّة على الأراضي العراقيّة والحد من التبادل التجاري .
حفظ الله شعب العراق وأرضه وسمائه ومائه، و أبعد عنه كيد المعتدين.
أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين
