ناقشت نقابة المحامين العراقيين ، وفي ندوة تخصصيّة عقدت في مقرها ، اليوم الثلاثاء ، موضوع سد النقص الحاصل في أعداد قضاة المحكمة الإتحادية و آلية الترشيح و المصادقة .
الندوة جرت بحضور نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي و بمشاركة القاضي حيدر النوري / عن الإشراف القضائي ، و القاضي هادي عزيز / المشارك في كتابة قانون المحكمة ، فضلا عن حضور أكاديميين و عدد من أعضاء اللجنة القانونية في النقابة .
و ناقش الحضور المواد القانونية التي يجب أن تعدل و المواد التي يجب أن تضاف إلى التشريع .
و تناولت الندوة ثلاث آراء ، بخصوص أسماء القضاة ، حيث ذهب البعض إلى وجوب أن يتم التصويت على أسماء القضاة المرشحة ، من قبل مجلس النواب ، و من ثم يصادق عليها رئيس الجمهورية .
و ذهب آخرون إلى ضرورة أن تبعد سطوة الكتل السياسية على الإختيار و لا تمرر الأسماء عن طريق مجلس النواب و إنما يصادق عليها رئيس الجمهورية فقط .
و طرح بعض المختصين رأياً ثالثاً ، يتركز حول ضرورة التطبيق الحقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات و اعتماد الترشيح و التصويت و المصادقة من قبل مجلس القضاء و المحكمة الإتحادية حصراً .
هذا و سترسل النقابة رؤاها و مقترحاتها حول القانون ، و صياغة النصوص التي ترى وجوب تعديلها بأسرع وقت .
و رشحت النقابة أسماء لجنة صياغة الآراء والتي ستقدم خلال يومين ،
يذكر أن قانون المحكمة الإتحادية و سد النقص الحاصل في عدد أعضائها يعد من أهم الخطوات التي يجب إتمامها إستعداداً لإجراء الإنتخابات المبكرة ، كون المحكمة الإتحادية صاحبة الإختصاص الوحيد في المصادقة على نتائج الإنتخابات .
