توجّه تمييزي يُرسّخ إلزامية تسجيل مكاتب المحامين وفق القانون والتعليمات النافذة
في سياق قرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية – هيئة شؤون المحامين، ورغم تعلّقه بشكوى محددة، إلا أنه تضمّن مبدأً تمييزيًا مهمًا يتصل بتنظيم العمل المهني للمحامين، إذ أكد على وجوب أن يكون لكل محامٍ – عدا المحامي المتمرّن – مكتبٌ لمزاولة أعمال المحاماة.
ويأتي هذا التوجّه منسجمًا مع ما أكدته نقابة المحامين العراقيين في تعليمات مكاتب المحامين الصادرة استنادًا إلى قانون المحاماة، وما ورد في أسبابها الموجبة، من ضرورة تنظيم ممارسة المهنة وضبطها ضمن أطر قانونية واضحة تضمن المهنية والانضباط، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتبليغات القضائية، حسب ما يثبته المحامي في الدعوى.
وعليه، تؤكد النقابة مجددًا على جميع الزميلات والزملاء المحامين ضرورة المبادرة إلى تسجيل مكاتبهم أصوليًا، ولا سيما من ذوي الصلاحية (ج) أو الصلاحية المطلقة، وذلك من خلال تحديد مقر لمزاولة العمل المهني، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع زميل آخر، وتثبيت ذلك ضمن بيانات المكتب لدى النقابة، مع الحرص على تحديثها بشكل دوري، التزامًا بأحكام القانون والتعليمات النافذة.
