نقيب المحامين تبحث شروط تطبيق قانون العفو العام وإجراءاته مع شؤون العشائر في وزارة الداخلية
بحثت نقيب المحامين العراقيين، المحامية أحلام اللامي، مع اللواء سلمان عبد الله الحسناوي، مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية، الشروط والتعليمات المتعلقة بآلية شمول القضايا بالعفو العام، وفقًا للقانون والتوجيهات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى.
وتركزت المناقشات على الإجراءات الخاصة بالقضايا التي يكون للعشائر دور فيها، لا سيما جرائم القتل، حيث تم التطرق إلى متطلبات الشمول بالعفو، والتي تتضمن تأييد شيوخ عشائر طرفي النزاع، بالإضافة إلى تقديم شهادات خمسة شيوخ معروفين، وتأكيد استلام مبلغ الفصل العشائري بالكامل. مع ضرورة أن يتحمل شيخ العشيرة مسؤولية توثيق الاستلام رسميًا لدى أقسام شؤون العشائر في بغداد والمحافظات، وفقًا لأحكام المادة 3/ أولاً/ ب، من قانون العفو المعدّل.
كما تم الاتفاق على تنظيم ورش قانونية في مختلف المحافظات، يتولاها محامون مختصون، بهدف توعية أبناء العشائر بالإجراءات القانونية الخاصة بالعفو العام، لضمان تطبيقه وفق الأطر القانونية المحددة.
