زار نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ، الثلاثاء ، وزير الداخلية العراقي السيد عثمان الغانمي ، بمكتبه ، للتباحث حول أهم المشاكل التي يواجهها المحامي خلال مراجعته لدوائر الوزارة .
و رافق السيد النقيب عضو مجلس النقابة المحامي محمد قاسم الحسيناوي .
و تطرق السعدي في حديثه إلى إغلاق الأبواب بوجه المحامين في بعض المراكز و أقسام الوزارة الحساسة ، بحجة سريّة التحقيقات ، أو أسباب أخرى ، ما يسمح بانتشار ظاهرة السمسرة و الرشوة و يخرق قواعد العدالة في توكيل المحامين و يسلب حق الدفاع الفعلي .
من جانبه أكد السيد الوزير أن عمل المحاماة جزء من منظومة العدالة في البلاد والتي نسعى إليها جميعاً ، مشيراً أن وزارة الداخلية حريصة على أن يمارس المحامون عملهم في مؤسسات الوزارة بسهولة ويسر وفق المعايير القانونية المنصوص عليها .
و اتفق الطرفان على عدة محاور لتذليل العقبات و تسيير العمل المشترك بما يضمن تحقيق العدالة و سيادة القانون ، بينها توجيه السيد الوزير بإقامة ورش مشتركة بين هيئات الإنتداب في المحافظات و مديريات الشرطة و رفع التوصيات و المؤشرات إلى الوزارة لٱطلاع الوزير عليها بشكل مباشر .
هذا و ستقام ورشة مركزية مشتركة بين النقابة و الوزارة قريباً ، يفتتحها وزير الداخلية ، ستناقش من خلالها أهم النقاط التي يسجلها الطرفان .
من جانب آخر أكد السيد النقيب على كتب النقابة السابقة الموجهة للوزارة و المطالبة باستثناء المحامين من قرار السير وفق نظام الزوجي و الفردي و مراعاته في ظروف فرض حظر التجوال ، وذلك للضرورة التي يقتضيها عمله في الوصول إلى المحاكم و مراكز الشرطة ، خصوصاً بالنسبة لقضايا التحقيق و القضايا الجزائية التي تستوجب سرعة إكمال الإجراءات .
