برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء اجتماع تشاوري بين نقيب المحامين ومؤسستي الشهداء والسجناء ودائرة المفصولين السياسيين، أفرز عددًا من النقاط الخاصّة بعمل المحامين، أبرزها:
▪️- التشاور المباشر بين النقابة والمؤسسات، وعدم تعميم أي خطأ فردي على جميع المحامين واحترام عملهم وتقديم التسهيلات اللازمة.
▪️- السماح للمحامين بإدخال الهواتف النقّالة، وعدم عرقلة أعمالهم، بشكل متعمّد أو مخالف للقانون.
▪️- اعتبار المحامين جزء من عمل المؤسسات في تمثيل المواطنين وتعقيب معاملاتهم، وإصدار تعميم عاجل يتضمّن النقاط التي تم الٱتفاق عليها.
