إلى الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين
م / قانون المساعدة القانونية
صوّت مجلس النواب العراقي اليوم، على قانون المساعدة القانونيّة، والذي يستهدف إشاعة قيم العدل والقانون ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية، ولإنجاز معاملات الأشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية، وقد قدّمت النقابة في وقت سابق اعتراضها الرسمي على نصوص القانون التي تمّت قراءتها قراءة أولى، للأسباب التي نشرتها النقابة سابقًا وقدّمتها إلى اللجان المختصّة في مجلس النواب، وبعد عدد من الاستضافات المتبادلة وورش النقاش حول القانون، فقد ثبّت المجلس ملاحظات النقابة، والتي من أهمها أن يكون التعاقد مع المحامين لأغراض تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكام هذا القانون بالتنسيق مع نقابة المحامين، وأن تشترك النقابة بوضع الضوابط الخاصة بذلك، واستثناء المحامي المتعاقد لأغراض المساعدة القانونية بأجر أو من دون أجر من الاحكام التي تمنع المحامي من الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة والعمل مع دوائر الدولة المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم (۱۷۳) لسنة ١٩٦٥ أو أي قانون يحل محله، فضلاً عن تخصيص مقعد في مجلس المساعدة القانونية لنقابة المحامين.
وعليه فإن هذا القانون إذا ما دخل حيّز النفاذ وتم العمل بنصوصه بشكل دقيق، سيوفر فرص عمل جديدة تعزز أعمال المحامين، وتسهم في دعم الشرائح المجتمعية المشمولة بالقانون، وتمكّنهم من إجراء معاملاتهم القانونية بمساعدة المحامين المختصّين.
