عندما يتعارض التصرّف الوظيفي مع ما ينطق به محامو العراق من تفسيرٍ للقانون فإن الأصح سيكون مع حَمَلَة النصوص، والحجة ستكون لمِهنتنا.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه لجنة تنفيذ المادة ١٤٠ لإلغاء كتابها وتعديله على ضوء نص المادة (٢٦) من قانون المحاماة.
