لجنة الرقابة الدستورية تناقش كيفية تقديم الطعون و أثرها في الدفاع عن حقوق المواطن
عقدت لجنة الرقابة الدستورية إجتماعها الثاني، اليوم الاثنين ١٦ /٢٠٢١/٨، و في مقر نقابة المحامين، لمناقشة كيفية تقديم الطعون و أثرها في الدفاع عن حقوق المواطن .
و ترأس الإجتماع السيد النقيب الأستاذ ضياء السعدي، و بحضور عدد من أعضاء اللجنة .
و خلال حديثه أوضح السعدي دور النقابة كشخصية معنوية، من خلال ٱستقلالها و اختصاصها القانوني، و بما تملك من قواعد مهنية و تخصصية في المحافظة على القوانين وحمايتها .
مؤكداً على ضرورة صياغة الدعاوى بآليات جديدة مع الحفاظ على الجوهر، و التركيز على عدم تشابه الدعاوى وأن تصبح متميزة في طعونها .
وثمن الحاضرون دور السيد النقيب في تشكيل اللجان ومتابعتها ودوره في اقامة الدعاوى وصياغتها واعطاء الوكالة بالنيابة عنه واجراء التعديلات اللازمة بهذا الخصوص.
وتبادل المجتمعون النقاشات واحداث الأثر الاستباقي في أن تكون النقابة الجزء الفعال بهذه القضايا، فيما تناولوا كيفية الموافقة على الطعون و سبل إقامتها بشكل قانوني .
وتناول الاجتماع في محاوره فقرات دستورية عدة، تضمنت بعض مواد قانون الإنتخابات الخاصة بتمثيل الموكونات ( الأيزيدي – الصابئني المندائي – الكرد الفيلي – الشبكي ) و التي ترى اللجنة مخالفتها للدستور حيث أن المكون المسيحي له خمسة مقاعد في خمس محافظات ، اي يستطيع جمهور المكون المسيحي انتخاب القوائم التي تخصهم في جميع هذه المحافظات، بينما المكونات الأخرى كالصابئة المندائيين والشبك والايزيديين والكرد الفيليين لا يستطيع جمهورهم في بقية المحافظات التصويت لهم ولكن فقط في المحافظة المحددة لهم .
و ٱختتم الإجتماع بتوجيه أعضاء اللجنة بقراءة القوانين و تمحيصها و التركيز على مطابقتها للدستور، فيما اتفقوا على عقد ٱجتماعات دورية لتداول أهم نتائج العمل.
