الوقوف عند أبواب مراكز الشرطة ..
المحامية أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين
من أكثر المشاكل التي تواجه المحامين يومياً تكون بسبب التماس مع الشرطة، وضباط التحقيق، ولكن لماذا يُجبر المحامون على مراجعة مراكز الشرطة؟
ولماذا تودع الأوراق الخاصة بالمتهمين والتي تتضمن أعمال المحاكم في مراكز الشرطة؟
ولماذا يقوم الضباط بالتحقيق في الجرائم، ويملكون مثل هذه السلطة الواسعة على مجريات التحقيق؟
ولماذا نسمع عن قيام بعض المحامين بالاتفاق مع بعض ضباط التحقيق على السمسرة خلافاً للقانون، والتوسط في التوكل مقابل نسبة من الأموال يدفعها هؤلاء لِهؤلاء؟
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ أوردَ قاعدة صريحة مفادها (يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق) كما أشارَ لذلك في نص المادة ٥١ / أ، وأوردَ إستثناءً مفاده (استثناء من الفقرة الاولى من المادة ٤٩ يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من قاضي التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم …) وهو ما وردَ في نص المادة ٥٠ / أ.
فلماذا تعمل مراكزُ الشرطة بالإستثناء أكثر من الأصل؟
ولماذا تُعطل نصوصُ القانون بما يضر بمصلحة الناس والمحامين؟
أنا ارى ان هذا المواد التي أجازتْ الإستثناءَ غير دستورية، وتهدر مصلحة المتهمين، وتعتدي على حقوق المحامين، وعلينا أن نسعى لمقاضاتها حتى يكون مسار التحقيق كما أراد المشرع بيد المحاكم وحدها.
