السيدة النقيب توضّح عددًا من الحقائق خلال حفل افتتاح النادي الصحيّ لنقابة المحامين العراقيين
– الكثير كان يسألني لماذا لا تردين على بعض الشبهات حول إنشاء المركز الصحي في نقابة المحامين العراقيين، وسبب السكوت عن الأكاذيب، وردي كان بأن الجواب سيسمعه المحامون بعد افتتاح النادي، وحينها لن تبقى للأكاذيب أي وجود.
– النقاشات كثيرة كانت بين النقابيين حول الإمكانية القانونية لاستثمار أموال نقابة المحامين، أو عدم استثمارها، وكنّا نقول دائماً بأن قانون المحاماة النافذ ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ لم يورد نصاً يمنع فيه ذلك، ولكن هل يعلم المحامون بأن (هنالك من يدافع عن تجميد الأموال في البنوك دون تحريكها للحصول على صفقات تحت عنوان الفوائد، والعمولات، لغرض الحصول على نسب من الفوائد التي تعود بالنفع لهم وللمصارف)، فلذلك كان البعضُ يرفع شعار الحفاظ على أموال المحامين وكان يقصد الحفاظ عليها (مجمدة) لمصلحة بعض الفوائد.
– في وقتٍ سابق على إفتتاح النادي الصحي والذي يضم ( قاعة رياضي ومسبح للكبار والأطفال، وكافتريا ومطعم، فضلا عن المرافق الخدمية الأخرى المرتبطة بهذا ) تم الإعلان عن مزايدة استئجاره، وبالفعل تم ذلك مقابل بدل إيجار مقداره ٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ست مائة وخمسة وسبعون مليون دينار، لخمس سنوات فقط، وخلال بضعة سنوات سيُغطي المبلغ كلفة إنشاء النادي، وسيكون مورداً مهماً لمالية نقابة المحامين العراقيين، وأن الايرادات ستدخل ضمن أبواب تأثيث غرف محاميّ العراق، ودعم المحامين، فالمركز ليس لمحافظة بغداد – مثلما يشيعون – بل إن منافعه ستغطي جميع غرف محاميّ العراق.
– إن مجلس النقابة السابق عندما تأثر بدعايات مواقع التواصل الأجتماعي، وأجلَ افتتاح النادي الصحي لسنوات عديدة خوفاً من الشعارات الإنتخابية، وعطل مرفقاً مهماً إنما أهدرَ خلال المدة المنصرمة مبلغاً يناهز ثلاثة أرباع المليار دينار عراقي، في كل سنة، وفوّتَ على مالية النقابة هذا العائد الضخم، فهل سيدرك المحامون العراقيون خطورة تلاقف ما يُنشر عبر مواقع السوشيال ميديا دون تمحيص، وهل سيظن من كان سبباً في إهدار هذه الأموال عبر الدعايات الكاذبة بأنّي سأسكت عن استيفاء ما خسرناه منهم، ورغماً عنهم.
– على الرغم أن إدارة المركز ستؤول للمستأجر غير أننّا أشترطنا وجود أمتيازات خاصة للمحامين وعوائلهم، وسيتم تخفيض ٢٥٪ من أسعار الدخول اليومي، لأقسام النادي، وتخفيض ١٠٪ من رسوم الأشتراكات السنوية أيضاً.
– ترى أين مصير الشكاوى التي كان أصحابها يملئون الدنيا ضجيجاً، وأين أدلتهم المزعومة، وهل أصبح التشكّي ضد النقابة طريقاً للدعاية الإنتخابية، وهل بقيت أي قضية عالقة على طاولة القضاء، أم كان مصيرها الغلق، وأن القضاءَ قد قطع النزاعَ بما أدّعوه كذباً.
