جهاز مكافحة الإرهاب يقرّ بمخالفة دستورية تتعلق بانتداب المحامين في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري
▪️بيان مجلس نقابة المحامين العراقيين ▪️
اطّلع مجلس نقابة المحامين العراقيين على البيان التوضيحي الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٥، وفي هذا الصدد تؤكد نقابة المحامين العراقيين احترامها العالي لرجالات ومنتسبي هذا الجهاز الوطني، وتثمينها للدور الكبير الذي يضطلع به في حماية أمن العراق وسلامة أراضيه والدفاع عن شعبه.
وإذ تنظر النقابة إلى ما ورد في بيان الجهاز، وبغضّ النظر عن تفاصيل الواقعة محلّ البيان وحيثياتها الخاصة، فإنها تؤكد أن الاعتبار الدستوري العام يسمو على الوقائع الفردية، لما له من أثر مباشر في صون الحقوق والحريات الأساسية، وضمان سلامة الإجراءات القضائية.
وانطلاقًا من ذلك، تشير نقابة المحامين العراقيين إلى وجود مخالفة دستورية صريحة تضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦، وبالتحديد ما ورد في المادة (٤٢) منه، التي نصّت على: “وإذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام، تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محامٍ له في جرائم الجنايات”.
إذ إن هذا النص، بحصره انتداب المحامي بجرائم الجنايات دون باقي مراحل التحقيق أو المحاكمات الأخرى، يتعارض مع أحكام الدستور العراقي النافذ، ولا سيّما المادة (١٩/رابعًا) منه، التي نصّت صراحة على أن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وهو ما يعني أن حق المتهم في الدفاع والتمثيل القانوني لا يجوز تقييده بنوع الجريمة، ومن دون أن يسلب هذا الحق من أي متهم مهما كانت صفته، ولا يصحّ إعمال نص قانوني أدنى مرتبة بما ينتقص من ضمانة دستورية مقرّرة بنص واضح وآمر.
وفي هذا السياق، فإن البيان الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب يقرّ صراحة بهذه المخالفة، ولا سيّما في نقطته خامسًا، والتي جاء فيها:
(… وأن المتهم مُحال عن جنحة، وأن الجرائم من نوع الجنح لا توجب الانتداب وفقًا لأحكام المادة (٤٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦).
وهو إقرار يؤكد الحاجة الملحّة إلى مراجعة هذا النص، وإقامة الدعوى أمام المحكمة الٱتحادية العليا، للحكم بعدم دستوريته، بما ينسجم مع الضمانة الدستورية، والمبادئ المستقرة للمحاكمات العادلة، وضمان حق الدفاع دون قيد أو تمييز، وبما يكفل انتداب المحامي لكل متهم غير قادر على توكيل محامٍ، في جميع أنواع الجرائم، ومنذ مراحل التحقيق الأولى، ضمانًا لحسن سير العدالة، وصونًا لشرعية الإجراءات، وترسيخًا لسيادة الدستور والقانون.
مجلس نقابة المحامين العراقيين
١٤ / ١٢ / ٢٠٢٥
