بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن نقابة المحامين العراقيين
ليس بالأمرِ الجديد محاولة بعض القنوات الإعلامية، وبعض المروجين عرض الأخبار بشكل مغاير للحقيقة، وبشكل يتنافى مع الواقع، بل أصبحَ من الغريبِ أحياناً أن تُقال الحقائق، أو يُنصف الحق، فبعض الدكاكين الإعلامية تعلم جيداً بأن الأخبارَ ما لم تعتريها الفضائح، والتزييفات لن تحقق رواجاً، ولن تكون مادةً تجذب المزيد من المتابعات، والإعلانات، والأموال، فلذلك نرى المحاولة الواضحة لِبعض هذه الألسن بإضافة مادة ليست من صُلب الحقيقة أحياناً، أو تصدير المعلومات بشكل مغاير تماماً للواقع بهدف تحقيق ما أسلفنا ذكره، وما عنوان خبر ( قناة الشرقية) البارحة إلا أحد مصاديق الدراما الإعلامية الموجّهة، فما ذُكر مع بعض التركيبات غير المترابطة بهدف إيهام الناس بخبرٍ مفاده :(صراخ حول اختفاء 8 مليارات دينار في نقابة المحامين العراقيين).
ولا صحّة تماماً لأي مصداق لهذا الخبر، ولم يختفِ من أموال المحامين شيءٌ، ولا وجود لما ذُكرَ جملة وتفصيلاً، وأن المقاطع المنشورة تتحدث عن واقعة أخرى، واختلافات حادّة ومشروعة بين مجلس النقابة، في حين أن المُراد من هذا الأمر بحقيقته الإشارة إلى وجود اختلافات حسابيّة في (صندوق تقاعد المحامين) المستقل تماماً عن نقابة المحامين العراقيين إدارياً ومالياً، وملحق بوزارة المالية كما نص قانون تقاعد المحامين رقم ٥٦ لسنة ١٩٨١ حيث أشار في المادة ١ / ١ منه على (صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تامين الحقوق التقاعدية للمحامين ولافراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية)، وأن الأمر يُنظر الآن من قبل القضاء العراقي وقيد التحقيق، وكان مجلس نقابة المحامين العراقيين أول من أشار إلى الأمر وطلب إجراء التحقيق فيه، ونعجب من الغباء الإعلامي في نقل الوقائع، والجهل بتفاصيل الأمور، وما نقابة المحامين العراقيين إلا مؤسسة حيّة، وفاعلة تُغري أضواء الإعلام الممول، وكنّا نتأمل أن تقف مثل هذه القنوات موقفاً مشرفاً من حدث استضافة المحامين العرب في عراق الرافدين كحدث لم يسبق له مثيل بعد عام ٢٠٠٣، بل هو ظاهرة تعكس مدى الثقل الاعتباري للمحامين العراقيين، ولكنّها لم تفعل، فصمتتْ دهراً، ونطقت كفراً، وكأن أي إنجاز على صعيد الوطن العربي يستفز أصحاب القنوات الداعين إلى التفرقة، والساعين إلى تأجيج الفتن باستخدام الأكاذيب.
ونحنُ بهذا الصدد نوضّح الحقيقة ولسنا نُبرر لمثل هذه المنصات أكاذيبها، إنما لنحذر أي مؤوّلٍ للحقائق، بل لكي ننذره، ونهدده بسيف القانون بأن نشر الأكاذيب جريمةٌ يعاقب عليها القانون، ونحن تلك اليد التي تتكفل بمقاضاة كل مسيء، ومعتدٍ.
كما نوجه جميع المحامين العراقيين بعدم جواز تداول أي مغالطات دون الوقوف على حقيقتها، واللجان المختصّة باتخاذ ما يلزم اتخاذه من إجراءات بحق كل مسيءٍ قد خالف آداب مهنته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
