م / بيان صادر عن نقيب المحامين العراقيين
نتابع منذ أيام ما يجري في محافظة البصرة، ونتدارس جميع التفصيلات التي تردنا من هناك، وٱنتهى الأمر إلى خلاصة مفادها ضرورة تواجدنا والسفر إلى محافظة البصرة لألتقي بالمحامين والمحاميات هناك، وأستمع لهم بعيداً عن أي وساطة من أي تشكيلات نقابية، أو قنوات روتينية، فزيارتي ستكون زيارة الباحثة عن الحقيقة، فنحن أمام حالة جزائية، المشتكي فيها محامٍ والمتهم فيها محامٍ، ينظرها القضاء العراقي، وبهذا الشأن فإن نقابة المحامين العراقيين لن تسمح بأي بيانات تتضمن الإساءة للقضاء تصريحاً أو تلميحاً، وأن هيئات الإنتداب ليس لها صلاحيّة إصدار أي بيان عام أو خاص دون الرجوع إلى النقابة، وبهذا الشأن، فإنني أذكّر وأوجه من الآن وبشكل رسمي، بضرورة تفعيل أحكام المادة (٨٩) من قانون المحاماة (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ والتي حصرتْ حق تمثيل المحامين بنقيب المحامين حصراً بنصّها: ” يمثل نقيب المحامين النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وينفّذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة …….وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء النقابة في كل قضية تهمها، وأن يتخذ صفة المدّعي في كل قضية تتعلق بأمور تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد اعضائها” وستُحل أي هيئة ٱنتداب تتخذ المواقف الإرتجاليّة دون مراعاة القرار المركزي النقابي فوراً، وسيُحاسب رئيس وأعضاء الهيئة تأديباً في حالة ٱتخاذ أي موقف دون الرجوع لِنقابة المحامين.
كما إننا نوجه المحامين والمحاميات عامة، بعدم التسرّع، أو الإساءة لأي محامٍ أو محامية يتعرّض للإتهام من أي نوع، فالمتهم بريء حتى تثبت أدانتُه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين
