بسم الله الرحمن الرحيم
إلى محاميّ العراق ومحامياته
منذ البداية وأنا حريصة على ٱتخاذ ما يلزم ٱتخاذه من أجل تأمين مصالح مهنتنا، وإن الكثير من الأمورِ لا يصح الإعلان عنها بهدف إظهار الأشخاص على حساب مهنتنا، ومع شديد الأسف إلى هذه اللحظة لا يدرك الكثيرون منّا أهمية الفرق بين ما يمكن نشره، وما لا يمكن نشره لإحتمال وقوع الضرر على مسمى مهنتنا، وخصوصية عملنا، ويبدو أن البعض مُصرٌّ على تكريس مواقع (السوشيال ميديا) للإعلان عن نفسه، ومحاولة نسب الأشياء له بهدف الدعاية غير المشروعة، وأن مسألة حسابات صندوق تقاعد المحامين قد باشرتُ – مع تسنمي مهام العمل النقابي – إجراء بعض التدقيقات اللازمة حولها بالإشتراك مع إدارة الصندوق – مع ملاحظة أن صندوق التقاعد مستقلّ مالياً عن حسابات نقابة المحامين – لوجود شك في حسابات الصندوق لعام ٢٠٢١ – وهو العام الذي سبقَ تسلمي المهام بشكل رسمي – وأصدرنا القرار رقم (٩) في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ والذي أشار إلى ضرورة إجراء تدقيقات على حسابات الصندوق، ونحن نؤمن اليوم بولاية القضاء وأن الإجراءات التي ستُتّخذ هي من يحتكم إليها من أجل الوصول إلى الحقيقة حفاظاً على الأموال العامة، وأنا مُصرّة على موقفي السابق بٱستبعاد أي شخص له أهداف شخصيّة من الأعمال التحقيقية الخاصة بالصندوق، وسأحارب من يبتغي الأهداف الخاصة بالإختباء خلف الشعارات العامة لخداع المحامين.
لن نترك الأمر ليَدِ الصدفة، وسنكون مع الجهات المختصّة للوصول إلى الحقيقة، ولن تُهدر أي أموال للمحامين بأذن الله لأننا لن نسكت على أي خرقٍ ما، أو تلاعب، والسلام.
أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين
