بيان الشجب والإستنكار للإعتداء الحاصل على إحدى الزميلات المحاميات
صار من المعروفِ بين بعض الأوساط ٱستغلال القانون، وحماية المعتدي باستخدام بعض المقدمات التي تحتم نتائج معينة، والغريب أن يقوم بهذه التصرفات بعضٌ ممن أناط القانونُ بهم واجب حماية نصوصه، ولكن أن يصل الأمرُ أن يُعتدى على محامية عراقية بعد أن راجعتْ مديرية الإقامة العامة، وأن يجعل منها المعتدي بعد ذلك متهمةً ويزج بها في خانة الإتهام، والتوقيف مستغلاً بذلك شكوى اعتاد بعضُهم على اصطناع أدلتها لعلمها بما سيؤول الامرُ إليه، كي يحمي جريمته فهذا مما لن نسكتْ عليه، ولن نمرره مرورَ الكرام، وليعلم الجميع بأنني آخر شخص أسكتُ على أي اعتداء يطال محامية أو محامٍ عراقي، وهل يُطلب منّا السكوت ونحن نعيش في زمنٍ تطال فيه يد رجل لتضرب امراة!!
وليسمع الجميع كلامي هذا ؛ فإنني أمهل الجهات المختصّة في وزارة الداخلية، بل وزير الداخلية بذاته بإجراء تحقيق عاجل لما حدث للمحامية التي راجعتْ مديرية الإقامة فتمَ الإعتداء عليها، ومعاقبة كل مسيء اشتركَ في هذا الفعل، وفوراً، وإلا فأني أعدُ المعتدي بأنه سيتمنى لو أن الايام ترجع إلى الوراء فما يفعل ما فعل، وما اقترفَ ما اقترف، ولا عذر لمن أُنذر..
أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين
