تابعنا باهتمام ولدواعي حقوقيّة وإنسانيّة ماجرى في ناحية جبلة في بابل من قتل راح ضحيته عشرون عراقيًا، بينهم العديد من الأطفال الأبرياء والنساء، وإن خطورة هذه الجرائم البشعة قد ارتكبت من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية في بغداد والحلة، باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة، والأكثر خطورة في هذه الجرائم هو استخدام اتهامات باطلة، وعلى خلفية صراعات شخصية وعائلية، أدت إلى استخدام الأجهزة الأمنية ومركباتها ومعداتها وإن استخدام القوة الأمنية الحكومية لأغراض تصفية الخلافات العائلية، سلوك إجرامي شائن، غريب على أخلاقيات وادبيات المسلك الأمني في تعبير عن مدى الإنحطاط والتردي في بعض مفاصل القوى الأمنية باستخدام الرتبة العسكرية ولاغراض بعيدة عن الوطنية والمهنية وحفظ الأمن الوطني والإجتماعي للشعب العراقي .
إن هذا السلوك الإنحرافي واستغلال القوى الأمنية في ارتكاب الجرائم للإنتقام الشخصي لابدّ من مواجهته بقوة القانون ويقتضى من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التصدي لهذه السلوكية المنحرفة وإن نقابة المحامين وأمام المشهد المروع لهذه الجريمة وخلفيات محركاتها،واستخدام القوة الأمنية الحكومية ولاغراض شخصية هي بصدد تشكيل لجنة من المحامين لغرض الوقوف إلى جانب الضحايا المغدورين، لمتابعة الدعاوي الجزائية بما يعبر عن اصطفافها الدائم إلى جانب المظلومين والدفاع عن حقوقهم .
