——- بـيـان نـقـابـة الـمـحـامـيـن الـعـراقـيـيــن ———
قرار (ترامب) انتهاك للعدالة والحقوق
في تصرف يعبّر عن عدم الإحترام لحقوق الانسان والحريات الأساسيّة ومبادئ العدالة وقواعدها، أصدر الرئيس الأمريكي (ترامب) قرار العفو عن الجناة المحكومين من عناصر الشركة الأمنية (بلاك ووتر) مرتكبي جريمة القتل العمد للعراقيين في ساحة النسور في بغداد سنة ( ٢٠٠٧ ) والتي راح ضحيتها (١٧) شهيداً و (٢٠) جريحاً .
إن جريمة ساحة النسور تعد واحدة من العديد من الجرائم الدموية التي نالت أبناء الشعب العراقي منذ وقوع الإحتلال الأمريكي – البريطاني، وجود القوات العسكرية المحتلة على أرض العراق وما لحق به من شركات أمنية أجنبية متعاونة معه، ومنها شركة (بلاك ووتر) سيئة الصيت التي تلطخت أيادي عناصرها المرتزقة الأشرار بدماء العراقيين الأبرياء عند ارتكابها واحدة من أبشع الجرائم فتكاً في ساحة النسور .
لقد وصف مجلس الأمن الدولي بقراره المرقم (1483/2003) الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية انهما دولتان قامتا باحتلال العراق، وهذا ما يرتب عدداً من الآثار والإلتزامات الدولية وكذلك المسؤولية القانونية الدوليّة الناشئة عن ذلك الإحتلال والقائمين به، ومقاضاة القيادات السياسية والعسكرية والضباط والجنود مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم دولياً بدلاً من المحاكم العسكرية الأمريكية التي تولّت مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم الدولية بتهمة مخالفة القواعد العسكرية المسلكية، وبالرغم من ذلك فإن قراراتها الصادرة بالسجن لم تحترم من الرئيس الامريكي عندما أعلن العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية.
إن نقابة المحامين العراقيين تطالب بتحقيق حالة من الجهد الحكومي الجاد بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية والانسانية من أجل تحقيق مساءلة دولية لمرتكبي الجرائم الدموية ضد أبناء شعب العراق وضمان تعويضات عادلة طبقاً للقانون الدولي، والتصدي لكل الطرق القانونية المتاحة لوقف قرار الرئيس الامريكي (ترامب) من التنفيذ لأنه يستهدف الإنقضاض على العدالة التي كفلتها المواثيق والصكوك الدولية .
ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
2020/12/24
