2020/01/04

الاستثمار الاجنبي في اطار قانون الاستثمار الاجنبي

المحامي حسنين العبيدي 

المقدمة :-

 

لقد أصبح الاستثمار الاجنبي من المقومات الاساسية التي تعتمد عليها الدول المتقدمة في رفع وتطوير اقتصادياتها ، لما للاستثمار الاجنبي من فوائد تعود على ميزانية واقتصاد الدول ورفع المستوى الانتاجي والاقتصادي والتقليل من البطالة ومسايرة التطور التكنولوجي .

لذلك على الدولة العراقية ان توفر المناخ المناسب لجذب الاستثمار الاجنبي وتوفير المستلزمات المطلوبة والامتيازات المشجعة على استقطاب المستثمرين ، ذلك لأن الاستثمار الاجنبي هو السبيل للنهوض بأقتصاد العراق والتخفيف من الازمة المالية التي يمر بها ، فضلاً عن المزايا الاخرى التي يقدمها الاستثمار الاجنبي ومنها نقل التكنولوجيا الحديثة مما يعزز في تطوير الانتاج المحلي من السلع والخدمات ، وكذلك فأنه يخلق فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة ، وغيرها من المييزات الاخرى التي يقدمها الاستثمار الاجنبي ، لذلك على الدولة العراقية ان تلتفت الى هذا الجانب الاقتصادي للنهوض من هذه الازمة المالية ، خاصة وان العراق يعد من الدول التي تتوفر فيها الموارد الطبيعية بكثرة .

 

 

 

 

 

 

مشكلة البحث :-

تتبلور المشكلة الاساسية في موضوع الاستثمار الاجنبي في مدى قدرة الدولة العراقية من توفير المستلزمات المطلوبة والامتيازات المشجعة على استقطاب المستثمرين ، لاسيما وان دول العالم عامة والدول النامية على وجه الخصوص باتت تتسابق في تقديم الامتيازات لتشجيع المستثمرين للقدوم اليها لما للأستثمار الاجنبي من فوائد تعود على ميزانية واقتصاد الدول ورفع المستوى الانتاجي والاقتصادي والتطور التكنولوجي والتقليل من البطالة في استثمار القوى والايدي العاملة في المجالات الاستثمارية والخدمية .

فرضية البحث :-

يعد العراق احد الدول النامية التي تسعى الى جذب الاستثمار الاجنبي وتقديم المزايا الضريبية والكمركية والمؤسسية ، فضلاً عن توفير البيئة الاقتصادية الجاذبة للإستثمار الاجنبي .

هدف البحث :-

نسعى من خلال بحثنا هذا الى بحث أبرز أهم المعوقات التي تعترض تدفق الاستثمار الاجنبي سواء كانت معوقات تشريعية أم واقعية وتوضيح التناقض الموجود بين الدور المتوقع للإستثمار الاجنبي كما تفترض النظريات الاقتصادية وبين الظروف الواقعية من خلال أبرز أهم الآثار الاقتصادية لهذا الاستثمار .

أهمية البحث :-

تسليط الضوء على قانون الاستثمار الاجنبي وأهمية الدور الذي يمارسه الاستثمار الاجنبي في تنمية الاقتصاد العراقي .

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول

الاستثمار الاجنبي (المفهوم والاهداف)

 

المطلب الاول / تعريف الاستثمار الاجنبي وانواعه

المطلب الثاني / اهداف ودوافع الاستثمار الاجنبي

الفرع الاول / أهداف المستثمر

      الفرع الثاني / دوافع الدولة المضيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول

المفهوم والاهداف

الاستثمار هو توظيف رأس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني ، والمستثمر اما ان يكون مستثمراً عراقياً ، والذي يحمل الجنسية العراقية أو ان يكون المستثمر اجنبياً وهو الشخص الذي لا يحمل الجنسية العراقية سواء اكان الشخص طبيعياً ام معنوياً ، ولا يمكن للشخص ان يمارس الاستثمار إلا بعد حصوله على اجازة الاستثمار من الهيئة المختصة .

المطلب الاول

تعريف الاستثمار الاجنبي وانواعه

الاستثمار الاجنبي (Foreign Investment) :-

هو الاستثمار الذي يقوم به الافراد او الشركات او المؤسسات الدولية داخل البلد المعني ، وهذا النوع من الاستثمار له أهمية في كبيرة في دول العالم لاسيما النامية منها ، ومن خلال ما يقوم به افراد طبيعيين او شركات من نقل اموال من بلد لأستثماره في بلد اخر قد هيأ له المناخ الملائم لعملية الاستثمار . ^([1])

والاستثمار الاجنبي على نوعين : ^([2])

الاستثمار الاجنبي المباشر ، والاستثمار الاجنبي غير المباشر .

1. الاستثمار الاجنبي المباشر (Direct Foreign Investment) :

وهو عبارة عن نقل الاموال من بلد المستثمر الى البدل المضيف لأستثمارها في مشروعات اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني للبلد المعني ، وتأتي أهمية هذا النوع من الاستثمار في كونه لا يحمل الدولة المستثمر فيها أي أعباء لكونه لا يترتب عليه اية فوائد لانه لا يمثل اقتراضاً مالياً .

2. الاستثمار الاجنبي غير المباشر (Foreign Indirect Investment) :

تلك الاستثمارات التي تتدفق داخل الدولة في شكل قروض مقدمة من هيئات اجنبية عامة او خاصة ، او تأتي في شكل اكتتاب في الصكوك الصادرة عن تلك الدولة ، او في المشروعات التي تقوم بها ، سواء تم الاكتتاب عن طريق السندات التي تحمل فائدة ثابتة ام عن طريق الاسهم ، بشرط ان لا يكون للاجانب الحق في الحصول على نسبة من الاسهم تخولهم حق ادارة المشروع . ^([3])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني

أهداف ودوافع الاستثمار الاجنبي

من الطبيعي ان لكل من المستثمر والبلد المضيف له عدد من الاهداف والدوافع التي تجعل كل من منها يسعى الى العمل مع الطرف الاخر لتحقيق اهدافه ودوافعه من أجل الحصول على مصالحه . وعادة ما يقوم البلد المضيف بالعديد من الاجراءات ، منها الادارية والقانونية لترغيب المستثمرين في القيام بعملية الاستثمار ، وفيما يلي بيان لأبرز هذه الاهداف والدوافع لكل من المستثمر والبلد المضيف . ^([4])

الفرع الاول :- اهداف المستثمر :- ^([5])

1. الحصول على المواد الخام من الدول المستثمر فيها لأجل استخدامها من صاحبها .
2. الاستفادة من القوانين التي تمنحها الدول المضيفة للمستثمرين من اجل جذب الاستثمارات الاجنبية اليها وامتيازات تحويل الاموال والعملات الصعبة وغيرها .
3. إيجاد اسواق جديدة لمنتجات وبضائع الشركات الاجنبية خاصة لتسويق فائض كبير من السلع الراكدة والتي لا تستطيع هذه الشركات تسويقها في موطنها .
4. الاستفادة من ميزة هامة في الدول النامية وأغلب الدول المستثمر فيها حيث ان كلفة الايدي العاملة عادة ما تكون منخفضة بالنسبة للدول المتقدمة صناعياً وكذلك تكلفة الحصول على المواد الخام وتكلفة النقل وغيرها ، وبالتالي تعد هذه الجوانب عامل مشجع اخر ايضاً للإستثمار وهدف يسعى المستثمر للحصول عليه .
5. تحقيق الربح في الدول المضيفة بمستويات تفوق بكثير ارباحها من عملياتها داخل مواطنها .
6. سهولة قيام الشركات الاجنبية بمنافسة الشركات المحلية من حيث جودة الانتاج وانخفاض الاسعار وانواع الخدمة وذلك بسبب تملكها للتكنولوجيا المتقدمة ووفرة رأس المال لديها .
7. تستفاد الشركات الاجنبية من استثماراتها في الدول المضيفة من قلة المخاطر أذ انه كلما توزعت وانتشرت الاستثمارات على عدد أكبر من الدول كلما قلت وبالتالي مخاطر هذه الاستثمارات .
8. تجنب المخاطر المختلفة ولا سيما المخاطر السياسية للدولة الام .

 

الفرع الثاني :- دوافع الدولة المضيفة

تكمن أبرز دوافع الدولة المضيفة التي تسعى من وراء قبولها وتشجيعها الاستثمارات الاجنبية بما يلي : ^([6])

1. الإستفادة من التقدم التكنولوجي المتطور وتقدم علم الادارة الحديث الذي تمتاز به الدول المتقدمة مع توظيف الخبرات الادارية النادرة في كثير من الاحوال .
2. تحقق الدول المضيفة جلب رؤوس الاموال الاجنبية للأستثمار لديها محاولة منها القضاء او التخفيف من مشاكل البطالة ومحدودية فرص العمل وذلك بتشغيل عدد أكبر من العاملين في المشروعات التي يتم انشاؤها .
3. بالاستثمار تحاول الدولة المضيفة رفع مستوى الصادرات وزيادتها بالتالي تحسين ميزان مدفوعاتها وخاصة قيام المشروعات المعينة بتصدير منتجاتها الى الخارج ، كما هو الحال مثلاً في تونس إذ تفرض على المستثمرين الاجانب عدم تصريف منتجات أغلب المشروعات داخل البلد بل تصديرها .
4. التقليل من الواردات وذلك من خلال زيادة الانتاج المحلي لكي يستبدل بالسلع المستوردة ، السلع المنتجة محلياً .
5. تدريب العاملين المحليين على الاعمال الفنية والادارية المتطورة وعلى استخدام وسائل الانتاج المتقدمة .
6. محاولة الدول المستثمر فيها الدخول الى اسواق تجارية جديدة وتحسين حركتها التجارية مع العالم الخارجي أي تطور حركة التجارة بها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني

دور الاستثمار الاجنبي في ظل قانون الاستثمار

رقم (13) لسنة 2006

 

المطلب الاول

الاستثمار الاجنبي بين مجالات الاستثمار وأبرز الضمانات

الفرع الاول : حدود الاستثمار الاجنبي وفق

قانون الاستثمار وأبرز المزايا

أولاً :- حدود الاستثمار الاجنبي وفق القانون

ثانياً :- المزايا والضمانات التي يقدمها القانون للمستثمر

الفرع الثاني : التزامات المستثمر الاجنبي وفق القانون

المطلب الثاني : هيئات الاستثمار وفق قانون الاستثمار

المطلب الثالث : انعكاسات الاستثمار الاجنبي

على الاقتصاد العراقي

 

 

 

المطلب الاول

الاستثمار الاجنبي بين مجالات الاستثمار وأبرز الضمانات

إن الهدف من اصدار قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 هو ما أشارت اليه الفقرة ثانياً من المادة (2) فهو تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للأستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكامه في السوق المحلية والاجنبية ، ويعتمد القانون بحسب ما ذكرته المادة (3) وسائل حددتها المادة المذكورة بمنح المشاريع امتيازات وضمانات وتسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم .

الفرع الاول : حدود الاستثمار الاجنبي وفق قانون الاستثمار وأبرز المزايا

أولاً :- حدود الاستثمار الاجنبي وفق القانون    

فسح القانون كافة مجالات الاستثمار امام المستثمر العراقي او الاجنبي بإستثناء :^([7])

1. الاستثمار في مجال استخراج وانتاج النفط والغاز .
2. الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين .
3. الارض لا تملك إلا للمشاريع التحتية وتملك فقط كوحدات منفردة الى العراقيين وما عداها تخصص لمدة لا تزيد عن 50 عاماً قابلة للتمديد .

 

ثانياً :- المزايا والضمانات التي يقدمها القانون للمستثمر

يحقق هذا القانون العديد من المزايا والضمانات للمستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والضمانات ، كما يحقق للمستثمرالعراقي والاجنبي مجموعة من المزايا والضمانات تشجيعاً من الدولة للمستثمر العراقي والاجنبي وبدورها ستؤثر هذه المزايا ايجابياً في البيئة الاقتصادية بما ينسجم والعمل على تكييفها لدخول الاستثمارات الى البلد . ^([8])

ومن هذه المزايا ما يأتي (المواد 10/11/12/15 من القانون) ^([9]) :-

1. يجوز تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الاراضي المخصصة للمشاريع التحتية والعائدة للدولة والقطاع العام ، وللمستثمر العراقي او الاجنبي شراء الارض العائد للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الاسكان حصراً شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الاساسي .
2. يسمح القانون للمستثمر باستخراج راس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده.
3. ووفق القانون فإنه يحق للمستثمر الاجنبي التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه .
4. للمستثمر العراقي والاجبي حق استئجار وتأجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص والمختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الاجازة والجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه بإستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تملك بموجب بدل وحسب التعليمات .
5. للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلاً او جزءاً خلال مدة الاجازة الى أي مستثمر اخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه نسبة 40% من المشروع ويصل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وفق القانون والاتفاق المبرم معه .
6. يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقاً للاتفاق الذي يبرم معه .
7. يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادرعلى القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .
8. يمنح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق.
9. عدم المصادرة او تأميم المشروع الاستثماري بإستثناء ما يتم بحكم قضائي بات.
10. عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة كلاً او جزء وبتعويض عادل . ^([10])
11. يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) سنوات من تأريخ بدء التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل إنشاء المشروع ولا يشمل الاعفاء من الرسوم الكمركية مع مراعاة البندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (17) من القانون . ^([11])
12. إعفاء المشروع الاستثماري السكني من رسوم الافراز ورسوم التسجيل العقاري وبضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين (الرسوم العدلية) . ^([12])

وهناك المزيد من الاعفاءات التي تضمنها القانون والتي نص عليها القانون في الفصل الخامس بعنوان الاعفاءات ، فهي تمثل امتيازات الى المستثمر . هذا ويتمتع المستثمر الاجنبي بمزايا اضافية وفقاً لأتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات متعددة الاطراف كان العراق قد أنضم اليها .

 

الفرع الثاني

التزامات المستثمر الاجنبي وفقاً للقانون

لقد حدد قانون الاستثمار الاجنبي رقم (13) لسنة 2006 التزامات المستثمر وذلك في المادة (14) منه وذلك في الفصل الرابع بعنوان التزامات المستثمر^([13]) ، وهي كالآتي :-

1. إشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاموال خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لأغراض المشروع وتأريخ بدء العمل التجاري .
2. مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقاً للقانون .
3. تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع أي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بالمشروع والتقدم الحاصل في انجازه .
4. مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقاً لأحكام القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد .
5. المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظام السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي .
6. الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظروف العمل وغيرها .
7. الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي قدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمن أكثر من ستة أشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة .
8. تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفائتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني

هيئات الاستثمار في العراق

شكل قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 في المادة (4 و5) هيئات الاستثمار الاولى وفق المادة (4) أولاً هيئة الاستثمار الوطنية والثانية تشكل في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتسمى هيئات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المادة (5) منه ، وهي كالآتي :-

1. الهيئة الوطنية للإستثمار :-

تتمتع بالشخصية المعنوية ، يديرها مجلس ادارة مكون من احد عشر عضو من ذوي الخبرة والاختصاص حائزين على الشهادة الجامعية الاولية التي تتناسب واختصاص الهيئة ^([14]) ، والهيئة مسؤولة عن رسم السياسيات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والانظمة والضوابط ومراقبة تطبيق هذه الضوابط ، وهي تخصص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاتحادي حصرياً ^([15]) ، ويدير الهيئة رئيس بدرجة وزير يرشحه مجلس الوزراء ونائب الرئيس بدرجة وكيل وزير ، يوافق عليهما مجلس النواب ومدتها خمس سنوات ، وأربع اعضاء بدرجة مدير عام ، وثلاثة من القطاع الخاص يختارهم رئيس الوزراء .

 

2. هيئات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم :-

حين ان البناء الفدرالي في العراق قد اقر القانون تكوين الاقاليم والتي سوف تتمتع بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فان القانون اقر هيئة الاقاليم اما المحافظات غير المنتظمة بأقليم فسوف تتمتع بالسلطات المالية والادارية الواسعة وبالتالي نظم حق تكوين هيئة استثمار المحافظة . ^([16])

هيئة الاستثمار للأقاليم والمحافظات تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق التابعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية طبقاً لهذا القانون .

تتكون هذه الهيئة من سبعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سبعة سنوات ترتبط هيئة الاقاليم برئيس وزراء الاقليم وهيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة ، وقد خول القانون الاقاليم والمحافظات بتشكيل هذه الهيئات ، وهي تضع الخطط الاستثمارية بما لا يتعارض مع الخطط الاستثمارية الاتحادية .

القانون يخول المحافظات والاقاليم بممارسة دورها في تشجيع الاستثمار فيما الهيئات الوطنية سوف يكون دورها محصوراً في الاستثمارات الاقتصادية فقط وهي بذلك لا تتجاوز الادوار المرسومة للاستثمار في الاقاليم والمحافظات .

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثالث

انعكاسات الاستثمار الاجنبي على الاقتصاد العراقي

إن انعكاسات الاستثمار الاجنبي على الاقتصاد العراقي تتمثل في مزايا الاستثمار الاجنبي وعقبات الاستثمار الاجنبي والتي نبحثها كالآتي :-

أولاً :- مزايا الاستثمار الاجنبي :

الاستثمار الاجنبي العديد من المزايا نذكر منها : ^([17])

• نقل التكنولوجيا الحديثة الى الدول النامية مما يعزز في تطوير الانتاج المحلي من السلع والخدمات .
• من الناحية الاجتماعية فانه يساعد على خلق فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة مما يساهم تخفيض معدلات البطالة ، كما يساهم في زيادة الدخول للعمل ومن ثم زيادة طلبهم الاستهلاكي مما يرفع من درجة النشاط الاقتصادي.
• توفير الاموال اللازمة للإستثمار ، إذ غالباً ما تعاني الدول النامية من نقص التمويل وبالتالي فان الاستثمار الاجنبي يساعد على زيادة معدل الاستثمار الى المستويات التي تحقق النمو الاقتصادي المطلوب استغلال الموارد البشرية والمالية المتوفرة في تلك الدول .
• زيادة القدرة التنافسية للانتاج المحلي مما يساعد على مواجهة المنافسة الاجنبية في الداخل والقدرة على دخول الاسواق الخارجية .
• يمكن للإستثمار الاجنبي ان يزيد من النشاط الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية المختلفة مما يوفر وعاء جديد للضريبة وهذا يساهم في زيادة الإيرادات المالية للحكومة .
• يساعد الاستثمار الاجنبي على تعيين نوعية الصادرات وزيادتها بما ينعكس ايجاباً بأعلى ميزان المدفوعات في الدولة المضيفة للإستثمار الاجنبي .

 

ثانياً :- عقبات الاستثمار الاجنبي في العراق

يحتل الاستثمار الاجنبي أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول كافة ، لا سيما بعد الاتساع الاقتصادي والعولمة التي يمر بها العالم ، وتزداد هذه الاهمية بالنسبة للدول النامية لما يوفره من مزايا اقتصادية واجتماعية لهذه الدول . ^([18])

وكما ذكرنا سابقاً ان الاستثمار الاجنبي له عدة مزايا اقتصادية واجتماعية ، إلا انه بالرغم من ذلك فأنه يواجه العديد من الصعوبات ويلاقي معارضة من الذي يعتبرون الاستثمار الاجنبي هو سيطرة رأس مال الاجنبي على المفاصل الاقتصادي في تلك البلدان ، وبالتالي تفقد هذه البلدان سيطرتها على مقدرتها الاقتصادية ، ولكن تبقى مزايا الاستثمار الاجنبي الايجابية اكبر من سلبياته . ^([19])

ومن هذا المنطلق فقد شرع العراق في وضع الاليات اللازمة لتشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق وكان نقطة البداية في إيجاد السند القانوني لعملية الاستثمار الاجنبي ، فقد بذلت جهود كبيرة في هذا المجال من قبل الوزارات العراقية تكلل بأصدار قانون الاستثمار الاجنبي رقم (13) لسنة 2006 والتي أنبثقت منه هيئة الاستثمار الوطنية ، إلا أنه هناك عقبات تواجه الاستثمار الاجنبي داخل العراق فقد تكون السبب في هزيمة المستثمرين وتكون عامل التخوف لدى المستثمرين من القدوم الى العراق والاستثمار بداخلهِ ، وهي كالآتي :- ^([20])

ا) الامن :-  

ان فقدان الامن من العوامل الطاردة بشدة للاستثمار الاجنبي اذ من المعلوم ان رأس المال يبحث او يتجه نحو المناطق الاكثر امناً فبالتالي هناك علاقة طردية بين توفر الامن والاستثمار الاجنبي ، وهذا الاستقرار الامني غير متوفر في العراق بالنسبة للمستثمر الاجنبي لوجود الحرب ضد الارهاب الان .  ^([21])

2) البنى التحتية :-

مما لا شك فيه ان البنى التحتية المتمثلة بـ(الطاقة الكهربائية والوقود والنقل وبناه التحتية من موانىء بحرية ومطارات وسكك حديد وطرق وجسور وخدمات الاتصالات وخدمات مالية ومصرفية وتأمين وتوفير المياه) فان جميعها تشكل حزمة من العوامل المشجعة للإستثمار الاجنبي ، ويلاحظ ان العراق يعاني نقصاً في البنى التحتية المشجعة للإستثمار الاجنبي خصوصاً في مجال الطاقة الكهربائية وسهولة الحصول على الوقود ، وضعف الخدمات المصرفية وعدم تطورها بالدرجة الكافية بما يوزاي دول الجوار على الاقل .

3) الفساد الاداري :-

تواجه عملية الاستثمار الاجنبي في أي مكان من مشكلة الفساد المالي والاداري وذلك من خلال الرشوة والعمولات غير القانونية ولا يستثنى العراق من ذلك وعليه لابد من إتخاذ الخطوات اللازمة التي تعزز عمل الدوائر الرقابية ونشر ثقافة النزاهة .

4) البيانات الاحصائية :-

تعد البيانات الاحصائية عن الاقتصاد الكلي في أي بلد من الامور المهمة جداً للإستثمار الاجنبي لمعرفة مجالات الاستثمار والجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير البيانات من مكونات الناتج المحلي الاجمالي من زراعة وصناعة ونقل وخدمات … الخ ، ومعدلات التضخم السائدة واحصاءات مالية حكومية من أجل التعرف على السياسة المالية للدولة والتوجهات الضريبية وكذلك احصاءات المسح النقدي من أجل التعرف على السياسية النقدية وتحديد سعر الفائدة بالاضافة الى احصائيات التجارة الخارجية لمعرفة الاستيرادات والصادرات من السلع والخدمات بما يعكس الهيكل الاستهلاكي والانتاجي للبلد . عليه لابد من توفير خارطة استثمارية للعراق تؤشر عليها اماكن وانواع الفرص الاستثمارية المتوفرة والترويج لها ، علاوة على توفير البيانات الاحصائية وفق المعايير الدولية .

5) الاطار القانوني :-

على الرغم من تشجيع او سن قانون الاستثمار الاجنبي رقم (13) لسنة 2006 فأنه يحتاج الى اصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ هذا القانون بالصورة التي تساعد على انسياب الاستثمارات الاجنبية بأتجاه الفرص الاستثمارية بسهولة ويسر .

6) مشكلة تملك العقارات :-

رغم مصادقة مجلس الرئاسة العراقي على القانون رقم (2) لسنة 2010 الخاص بتعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 إلا ان الشروط التي      جاء بها القانون ما زالت غير كافية لجذب المستثمرين لأنها حددت التملك           حصراً بإقامة مشاريع الاسكان فضلاً عن شروط اخرى حددتها المادة  (10 – ثانياً/ أ – 1) . ^([22])

 

 

الخاتمة

إن الاستثمار الاجنبي في العراق ما زال طموحاً واملاً يحتاج الى من يحققه في ظل اوضاع سياسية وامنية غير مستقرة ، فالاقتصاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة ولهذا يتوجب على المؤسسات المعنية بالاستثمار الاجنبي ان تقوم بتعزيز الثقة بين المستثمر الاجنبي والجهات المستفيدة في العراق في ظل إنتشار فساد مالي يؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات ونشير ايضاً الى ان المشرع العراقي كلما كان اكثر سخاء في توفير الضمانات الكافية للإستثمار وفي منح المزايات والاعفاءات كلما زاد عدد المستثمرين الاجانب الذين يرغبون بالعمل في دولة غنية بمواردها النفطية مثل العراق جراء المخزون النفطي العالي الذي يحتويه في ظل تعرض الكثير من الشركات العالمية العملاقة الى مخاطر الانهيار بسبب الازمة المالية العالمية ووجود فرص اعمال كبيرة في العراق لأعمار البنى التحتية لهذا البلد الذي عانى من الحروب ولا زال يعاني منها في فترات سابقة وحتى  الان .

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستنتاجات

مما تقدم في هذا البحث يتضح لنا أن الاستثمار الاجنبي لا يخرج عن كونهِ – من حيث الطبيعة القانونية – نشاطاً تجارياً يمارس في أقليم الدولة ، يبدان هذا النشاط يمكن ان يضطلع بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ، كونه قناة رئيسية يتدفق عبرها رأس المال والخبرة الفنية والعلمية .

وذلك ان الدول النامية وان كانت تملك وفرة كبيرة في الموارد والثروات الطبيعية إلا أنها قد تعاني في نفس الوقت من ندرة رأس المال ، وحتى ان كانت بعض هذه الدول لا تعاني من ندرة رأس المال فإنها تكون بحاجة ماسة الى الخبرة العلمية والفنية والكوادر الادارية الماهرة اللازمة لعملية التنمية ، ونتيجة لذلك كان لزاماً عليها جلب هذا العناصر الاساسية من مصادر خارجية ، وينبغي عندئذ ان تضع القواعد القانونية الضابطة المنظمة للإستثمار الاجنبي ، ذلك ان المستثمر الاجنبي عند اتخاذه لقرار إستثمار رأس ماله في اقليم دولة معينة ، فأنه يضع في اعتبارته الى جانب الربح وبعض الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية واعتبارات اخرى جديرة بالاهتمام تتعلق بحجم الحماية القانونية ، والضمانات المتوفرة لأستثماره ، وما تقدمه له الدولة من تسهيلات وامتيازات مالية واقتصادية اخرى ، وكلها امور تتوقف على نظرة حكومة الدولة الاخذة في النمو للإستثمار الاجنبي ، ومدى تفهمها للدور الكبير الذي يمكن القيام به في تنمية اقتصادها وعادة ما تأتي القواعد المنظمة للإسثتمارات الاجنبية في الدول المضيفة كمحصلة نهائية لعملية الموازنة التي تجريها الدولة بين الفوائد المتوقعة من زيادة تدفق رأس المال الاجنبي عليها ، ورغبتها في تنمية اقتصادها طبقاً لخطة إنمائية محددة مع الاحتفاظ في نفس الوقت على سيطرة العناصر الوطنية على مقدراتها الاقتصادية ، إلا انه على هذه الدول ان تضع في اعتبارها حقيقة هامة ؛ وهي ان المستثمر الاجنبي ينجذب دائماً الى احتمالات الربح ويبتعد عما قد يسبب له الخسارة .

ولقد تناولنا في هذه الدراسة بحث المفهوم القانوني للإستثمار الاجنبي ، والمعوقات التي تحول دون انسياب الاستثمارات ، كما تناولنا بحث قواعد الحماية الواجب توافرها في العراق لجذب الاستثمار الاجنبي ، وخلصنا الى بعض النتائج الاساسية وهي على النحو الآتي :-

1. ان قوانين الاستثمار بأشكالها المختلفة تهدف الى توفير مناخ استثماري ملائم كفيل بإجتذاب رأس المال الخارجي الى الدولة ، ويبدو ان مناخ الاستثمار يشتمل على مجموعة من العناصر القانونية ، والسياسية ، والاقتصادية المكونة للبنى التي تتم فيها عملية التنمية ومن ثم فان تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق لا يمكن ان يتحقق بتوفير الضمانات القانونية فحسب ، وإنما لابد من ان تقترن تلك المعاملة القانونية المميزة بأستقرار سياسي واقتصادي وامني يشهده العراق .
2. تعد الحوافز المالية التي تقررها الدولة للإستثمار الاجنبي كالاعفاءات ، والحوافز الضريبية ، والتسهيلات ، عاملاً مهماً في استقطاب وجذب الاستثمارات الاجنبية .
3. يمثل افتقاد البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الاجنبية واحدة من إهم معوقات الاستثمار في الدول النامية بصفة عامة والعراق بصفة خاصة .

 

 

 

 

التوصيات

ومما تقدم من نتائج خرجنا الى التوصيات الآتية :-

1. توفير الاستقرار السياسي والامني واستقرار انظمة الحكم وغياب الاضطرابات السياسية والعنف ، وكذلك تحقيق اصلاحات سياسية تسمح بمشاركة القوى الفاعلة والكفاءات في رسم القرارات الاقتصادية والسياسية المستقبلية .
2. اعادة النظر في السياسات التعليمية عامة ، والاهتمام بالتعليم الفني والمهني بشكل خاص ، حتى تصبح مخرجات التعليم مواكبة لأحتياجات سوق العمل والاستثمار في تنمية الموارد البشرية ، لذلك ينبغي زيادة الانفاق على البحث العلمي بحيث يتم اعداد وتأهيل وتدريب الكادر البشري بكفاءة عالية ، حتى يتمكن من اداء دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة .
3. إنشاء مناطق صناعية متعددة واسعة ، يتم من خلالها تهيئة الاراضي المناسبة لإقامة المشروعات الصناعية المختلفة لتصبح من عوامل الجذب الاستثماري ، لتحل بها المشاكل القائمة .
4. العمل على إنشاء المناطق الحرة لما لها من دور كبير في جذب واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتسويق المنتجات .
5. الحث على تطوير سوق الاوراق المالية لخدمة عملية التنمية ، حتى تصبح ثقافة الاستثمار هي في الثقافة السائدة بدلاً من الاكتناز والمضاربة في الاراضي والعملات الاجنبية .
6. تفعيل وسائل الحماية الموضوعية والاجرائية وذلك بغية جذب الاستثمارات الاجنبية وضمان حقوقهم المقررة وكذلك فأن حل منازعاتها مع الدولة المضيفة لها .
7. العمل على الترويج للمشروعات الاقتصادية الاستثمارية المراد الاستثمار فيها.
8. ان يفرض على المستثمرين الاجانب بنص قوانين الاستثمار عدم تصريف منتجاتهم داخل العراق حماية للمنتوجات الوطنية .
9. على الدولة العراقية اصدار التشريعات الخاصة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة إستناداً لأحكام المادة (26) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 . ^([23])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر :-

1. الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 .
2. قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 النافذ المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقي بالعدد (4031) في 17/1/2007 ، بقانون رقم (50) لسنة 2015 (قانون التعديل الثاني) ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4393) في 4/1/2016 .
3. أ . م . د . موفق احمد و م . م . حلا سامي خضير ، الاستثمار الاجنبي واثره في البيئة الاقتصادية (نظرة تقويمية لقانون الاستثمار العراقي) ، منشور في مجلة الادارة والاقتصاد ، العدد الثمانون ، 2010 ، ص136 – 156 ، وأصبح مقبول للنشر بتأريخ 13/1/2010 .
4. د . صلاح الدين حامد الحديثي وايمان احمد حسين ، الاعفاء الضريبي كعامل جذب الاستثمار الاجنبي في العراق ، نشر في 26/8/2013 الساعة 1:52 مساءاً .
5. الدكتور حاتم فارس الطعان ، الاستثمار اهدافه ودوافعه ، بحث في كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 2006 ، منشور على الانترنيت .
6. الدكتور علي فوزي ابراهيم ، كتاب دليل المستثمر الاجنبي في العراق ، تأريخ الاصدار ( 2010) ، طبع وتوزيع مكتبة نور العين .
7. الدكتور محمد عبدالكريم منهل العقيدي ، عمليات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتجارة العالمية ، منشور في مجلة الزراعة العراقية ، العدد (5) لسنة 2009 ، منشور على الانترنيت .
8. القاضي وائل عبداللطيف – قانون الاستثمار في لمحة – نقاش في 17/10/2006 ، منشور في 18/10/2006 على الانترنيت .
9. مفتاح عامر سيف النصر ، كتاب الاستثمارات الاجنبية ، المعوقات والضمانات القانونية (دراسة مقارنة) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط1 ، 2016 .

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] – د. محمد عبدالكريم منهل العقيدي ، عمليات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتجارة العالمية .

[2] – د. محمد عبدالكريم منهل العقيدي ، عمليات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتجارة العالمية .

[3] – مفتاح عامر سيف النصر ، الاستثمارات الاجنبية ، المعوقات والضمانات القانونية – دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ص39 .

[4] – أ . م . د موفق احمد وم . م . حلا سامي خضير- الاستثمار الاجنبي وأثره في البيئة الاقتصادية ، ص141 ، مجلة الادارة والاقتصاد العدد الثمانون / 2010 .

[5] – د . حاتم فارس الطعان – الاستثمار ودوافعه ، بحث في كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 2006.

[6] –  الدكتور حاتم فارس الطعان – الاستثمارات اهدافه ودوافعه ، 2006 / كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، منشور في الانترنت . وكذلك أ . م . د . موفق احمد وم . م . حلا سامي خضير ، المصدر السابق .

[7] –  القاضي وائل عبد اللطيف – نقاش في 17/10/2006 ، منشور في الانترنيت .

[8] –  أ . م . د موفق احمد وم . م حلا سامي خضير ، المصدر السابق ، ثانياً المزايا والضمانات التي يقدمها القانون للمستثمر ، ص150 ، من مجلة الادارة والاقتصاد ، العدد الثمانون ، 2010 .

[9] –  قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المواد (10 / 11 / 12 / 15) .

[10] – قانون التعديل الثاني رقم (50) لسنة 2015 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4393 في 4/1/2016.

[11] – قانون التعديل الثاني رقم (50) لسنة 2015 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4393 في 4/1/2016.

[12] – قانون التعديل الثاني رقم (50) لسنة 2015 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4393 في 4/1/2016.

[13] –  المادة (14) من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل النافذ .

[14] –  راجع المادة (4) ثانياً ، قانون التعديل الثاني المرقم (50) لسنة 2015 .

[15] –  راجع القاضي وائل عبداللطيف – قانون الاستثمار في لمحة – نقاش في 17/10/2006 – هيئات الاستثمار في العراق .

[16] – كذلك راجع القاضي وائل عبداللطيف – قانون الاستثمار في لمحة – نقاش في 17/10/2006 – هيئات الاستثمار في العراق .

[17] – صلاح الدين حامد الحديثي وايمان احمد حسين – الاعفاء الضريبي كعامل جذب للاستثمار الاجنبي في العراق .

[18] –  صلاح الدين حامد الحديثي وايمان احمد حسين – الاعفاء الضريبي كعامل جذب للاستثمار الاجنبي في العراق .

[19] – صلاح الدين حامد الحديثي ، المصدر السابق .

[20] – صلاح الدين حامد الحديثي ، المصدر السابق .

[21] – صلاح الدين حامد الحديثي ، المصدر السابق .

[22] – د . علي فوزي ابراهيم – دليل المستثمر الاجنبي في العراق ، ص30 .

[23] – المادة (26) من الدستور العراقي النافذ ((تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة ، وينظم ذلك بقانون)) .