السعدي يخاطب هيئة التقاعد حول البيانات الهامة لغرض دراسة زيادة تقاعد المحامين
خاطب نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ، هيئة صندوق تقاعد المحامين ، لغرض تزويد النقابة ببعض البيانات اللازمة لدراسة زيادة الراتب التقاعدي للمحامين .
و اوضح السيد النقيب في كتابه المرقم(٦٢٠٣) و المؤرخ في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ ” أن مجلس النقابة بصدد دعوة الهيئة العامة للإجتماع طبقا لأحكام قانون المحاماة النافذ رقم ( ۱۷۳ ) السنة ١٩٦٥ لزيادة الراتب التقاعدي للمحامي . وهذا ما يتطلب دراسة معدل الزيادة في ضوء الأرصدة المالية المتوفرة في حساب هيئة صندوق التقاعد ومقدار مساهمة النقابة في حالة حصول عجز مالي يحول دون تسديد الرواتب التقاعدية الأمر الذي اقتضى الأعداد والتهيئة لعقد الاجتماع .
و طلبت النقابة الرصيد المالي المتوفر حاليا في صندوق الهيئة في ضوء ماهو مؤشر في الموازنة السنوية للسنة المالية ۲۰۱۹ ، ومقدار التصرف به بحدود ما هو محدد بالمادة السابعة ) من قانون صندوق تقاعد المحامين رقم ( 56 ) لسنة ۱۹۸۱ ، بالإضافة إلى بيان العدد الحالي للمحامين المتقاعدين في الوقت الحاضر و مجموعة ما يتم صرفه من مبالغ سنوية و شهرية في الوقت الحاضر .
و جاء في الكتاب بيان المقترحات فيما يتعلق بزيادة الرواتب التقاعدية حسب ما منصوص عليه من مدد على وفق المادة ( العاشرة ) من القانون المذكور .
و استفهمت النقابة حول الحصيلة المالية التي ينبغي أن تكون متوفرة تبعاً للزيادة الحاصلة في مقدار الراتب ، وبيان تاريخ البدء في صرف الزيادة .
هذا و ستشكل النقابة لجنة متخصصة تمثل فيها هيئة الصندوق لغرض دراسة زيادة الرواتب .
