أصدر نقيب المحامين العراقيين الاستاذ ضياء السعدي اليوم الأربعاء ، توجيهاً إلى رؤساء هيئات الإنتداب في بغداد و المحافظات ، يقضي بضرورة تنظيم شؤون الإنتداب و ممارسة أعمال المحامي المنتدب وفق الأطر القانونية الصحيحة .
و جاء في كتاب النقابة ” لعل من أبرز الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المتهم، في الدعاوى الجزائية كافة أثناء اجراء التحقيقات الابتدائية والقضائية، هي الاستعانة بمحام كحق من الحقوق الأصيلة، سواء أكان هذا المحامي قد اختير بإرادة المتهم الحرة، ام بقرار من المحكمة بانتدابه للدفاع عنه، وبالتالي فان المحامي في أي من الحالتين المذكورتين ، ينبغي أن يكون ملتزما بأداء واجباته القانونية والمهنية على الوجه الأكمل، وإلا تعرض للمسؤولية طبقا لقانون المحاماة النافذ رقم ( ۱۷۳ ) لسنة 1965 المعدل ”
و تأسف السيد النقيب في خطابه ، من تقصير بعض السادة المحامين، الذين لا يقومون بالواجبات المهنية التي يفرضها القانون وقواعد السلوك المهني، عندما ينتدبون للدفاع عن المتهم، سواء أكان أثناء مرحلة التحقيق ام في المحاكمة .
لافتاً إلى أن بعض المحاكم الجزائية تساهم بالانتقاص من دور المحامي المنتدب او إضعافه، عندما تنظر الى دور المحامي المنتدب بأنه مجرد إسقاط لفرض نص عليه القانون او اختصار لدور المحامي المنتدب لأغراض الحسم السريع للدعوی، دون استكمال المحامي لدوره کاملا غير منقوص .
و أضاف السيد النقيب ” أن الكثير من المنظمات الحقوقية الإنسانية المهتمة بحقوق المتهم في الدفاع القانوني عنه، قد أشرت ضعف دور المحامي المنتدب من خلال زياراتها الدورية لمراكز التوقيف والسجون والمدارس الإصلاحية في المحافظات العراقية، للوقوف على الأوضاع القانونية والإنسانية للنزلاء، ومنها الكتاب الموجه إلى نقابة المحامين المرقم ١٩٢٤ في ۲۰۲۰/۷/۸ من المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
و أكد السعدي على ضرورة تنظیم انتداب المحامي امام المحاكم القضائية وإعادة النظر في الشروط التي ينبغي توفرها عند الترشيح للانتداب من قبل هيئات الانتداب في غرف المحامين كافة، بما يساعدها على الاختيار الأمن والمناسب لهذا التكليف القانوني، ويضمن متابعة جهود المحامي المبذولة ومراقبتها فيما يتعلق بالحضور ومقابلة المتهم والاطلاع على الأوراق التحقيقية، وتنظيم مناقشة الأدلة المتوفرة في كل قضية ينتدب بالدفاع عن حقوق المتهمين فيها، واعداد لائحة الدفاع وتنظيمها والطعن في الأحكام الصادرة لحين استنفاذ طرق الطعن القانونية كافة .
و طلب نقيب المحامين من رؤساء هيئات الإنتداب في بغداد و المحافظات ، تقديم الملاحظات والمقترحات في الجوائب المتعلقة بالانتداب في ضوء الشروط والمعايير القانونية ، من خلال عقد اجتماع او اكثر لهذا الغرض مع المحامين، ترفع الى النقابة، يستند عليها عند عقد اجتماع موسع في مقر النقابة للوصول الى دور أمثل للمحامي المنتدب امام القضاء الجزائي .
و حدد توجيه النقابة عشرة أيام من تاريخ صدور الكتاب لتقديم ما هو مطلوب على ضوء الضوابط المقررة .
