و جاء في كتاب مكتب رئيس الوزراء ” نرفق لكم ربط كتاب نقابة المحامين بالعدد ( ٢٢ م) في ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠ ، للتفضل ببيان الرأي بشأن ما ورد فيه أصوليا و إعلامنا بالسرعة الممكنة .
هذا و خاطبت النقابة في كتابها السابق رئيس الوزراء العراقي ، حيث أكد نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي بأن المحامين العراقيين قد غُيّب دورهم المهني والقانوني بالدفاع عن حقوق الدولة منذ أكثر من عقدين مضيا، بعد أن تم تعطيل النصوص القانونية الآمرة و الصريحة في الدلالة و المعنى بقرارات إدارية صادرة عن وزراء أو مدراء عامّين في الحكومة، تجاوزت وصف التعدي على القانون لتصل إلى درجة الإنتقاص والإجهاز الكامل على المحامين ودورهم المعقود عليهم طبقاً لأحكام المادتين (الثانية والعشرون) و(الثالثة والعشرون) من قانون المحاماة العراقي رقم ( ١٧٣ ) لسنة ١٩٦٥ .
يذكر أن السيد النقيب يتابع بشكل مباشر مع الجهات الحكومية المواضيع الخاصة بالمحامين و يتواصل مع الوزارات المعنية لأجل حلها .
