أعضاء مجلس نقابة المحامين يلتقون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الداخلية لبحث قضايا المحامين
في إطار المتابعة المستمرة لحقوق المحامين وتيسير أداء واجباتهم المهنية، التقى أعضاء مجلس نقابة المحامين العراقيين، كل من:
المحامي علي النعيمي والمحامي مصطفى صادق والمحامي كرار الحلي، مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، الأستاذ مهدي حسين سعودي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص عمل المحامين.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية ضمان دخول المحامين إلى مراكز الشرطة ومكاتب المكافحة دون تقييده بوقت مراجعة، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوقهم المهنية المكفولة قانونًا، وبما ينسجم مع دورهم في الدفاع عن المتهمين ومتابعة الإجراءات القانونية.
كما تم بحث ملف صرف أجور المحامين المنتدبين أمام محاكم قوى الأمن الداخلي، والوقوف على آليات تضمن تسريع إطلاق المستحقات المالية المتأخرة، وتذليل العقبات الإدارية والمالية التي تحول دون ذلك.
فيما بحثوا عددًا من القضايا التي تخص مراجعات المحامين لدوائر ومراكز الوزارة، والسُبل الكفيلة بضمان حقوق المحامين وتمكينهم من أداء دورهم وفق الأصول القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص مجلس نقابة المحامين العراقيين على التواصل المستمر مع الجهات الرسمية لمتابعة شؤون المحامين، والسعي الجاد لتوفير بيئة قانونية ومهنية تليق بمكانة مهنة المحاماة.
