مجلس نقابة المحامين العراقيين يعقد جلسته الاعتيادية ويصدر حزمة مقرّرات مهمة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥
عقد مجلس نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤، جلسته الاعتيادية لمناقشة جدول أعماله، واتخذ خلالها جملة من المقررات التنظيمية والمهنية ذات الصلة بشؤون المحامين وحقوقهم وواجباتهم، جاء في مقدمتها ما يلي:
١. مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بطلب تعميم رسمي بشأن زيادة أجور الخبرة المقرّرة للمحامين في جميع المواضيع التي تتطلب دخول المحامي كخبير فيها، بما يتناسب مع أهمية موضوع الخبرة ومكانة المحامي في أداء هذه المهمة القانونية المتخصصة.
٢. مفاتحة مجلس الوزراء بخصوص ضرورة توجيه وزارة المالية لصرف أجور المحامين المنتدبين في القضايا الجزائية، على وفق ما هو مقرر دستوريًّا وقانونيًّا، بعد أن شهدت هذه المستحقات توقفًا وتأخرًا في الصرف، فيما أكد المجلس أنه في حال عدم الاستجابة، فإنه سيناقش اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حق المحامي المنتدب، بما في ذلك احتمال الامتناع عن دخول الانتداب كوسيلة احتجاج قانونية ومهنية.
٣. إحالة عدد من المحامين إلى لجان السلوك المهني على خلفية رصد منشورات مسيئة وظهور إعلامي لا يليق بكرامة مهنة المحاماة وصورتها أمام المجتمع، وذلك ضمن إطار الحفاظ على معايير السلوك المهني والانضباط العام.
٤. إحالة عدد آخر من المحامين إلى لجان السلوك المهني لتقديمهم طلبات تخص مهنة المحاماة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون مخاطبة النقابة أصوليًا أو تقديم تلك الطلبات بشكل تحريري إلى مجلس النقابة، مما يُعد مخالفة للسياقات القانونية المعتمدة.
ويؤكّد مجلس النقابة في هذا السياق حرصه على دعم حقوق المحامين والدفاع عنها، بالتوازي مع تأكيده على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام آليات العمل النقابي المعتمدة.
