أتمّ مجلس النواب العراقي، في جلسته اليوم الأحد، قراءة التقرير المُعد من قبل اللجنة القانونية النيابية، وذلك ضمن السياق القانوني للتشريعات، طبقًا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يسمى (بالقراءة الثانية).
مقترح تعديل القانون قدمته اللجنة القانونية ولجنة العمل النيابيتين، في جلسة مجلس النواب.
وتُعدّ هذه الخطوة تحضيرًا لدراسة المقترحات ووضع النصوص النهائية قبل إقرار القانون.
جدير بالذكر أن مقترح تعديل قانون المحاماة الذي تم تقديمه قد نشرته النقابة مسبقًا، وتمت مناقشته في جلسات متعددة مع المحامين واللجان النيابية المختصة.
وقد قام المكتب الإعلامي بنشر هذه التعديلات سابقًا.
⭕ وتشمل التعديلات التركيز على زيادة فرص العمل وفتح أبواب تشغيل المحامين، فضلاً عن تعزيز حصانة المحامي، وتنظيم الانتماء، والحد من تطفل غير المحامين على المهنة، بالإضافة إلى بعض النصوص التنظيمية والإدارية.
وفيما يلي نسخة من مقترح تعديل القانون.
