مجلس الوزراء يقر تعديلات أتعاب المحاماة وأجور الإنتداب
أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23603) التي تشكلت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، والتي كانت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي عضوا فيها.
تم ذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 حزيران، حيث تمت مناقشة أتعاب المحامين المنصوص عليها في قانون المحاماة (173 لسنة 1965) المعدل.
تتضمن التعديلات الإبقاء على نص الفقرة (2/ أولًا/ أ) من المادة (63) من قانون المحاماة النافذ كما وردت بالنص. كما تشمل تعديل الفقرات (ب، ج، د) من نفس المادة كالتالي:
– في الفقرة (ب): تم تحديد الأتعاب بما لا يقل عن 25 ألف دينار ولا يزيد عن 150 ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدعٍّ بالحق المدني.
– في الفقرة (ج): تم تحديد أتعاب المحامين بنسبة 5% من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك، على أن لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن 150 ألف دينار.
– في الفقرة (د): تم تحديد أتعاب المحامين بما لا يقل عن 25 ألف دينار ولا يزيد عن 75 ألف دينار، تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب وفقًا لأحكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (23 لسنة 1971).
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين أوضاع المحامين المالية وتعزيز نظام العدالة في البلاد.
