2021/09/10
إلى الزملاء المحامين كافة
نشر موقع مجلس القضاء الأعلى دراسة حول بعض الملاحظات التي سجلها على تعديلات قانون المحاماة العراقي المعروض للتشريع على طاولة مجلس النواب العراقي، و بهذا الصدد فإننا نوضح :
إن أي ملاحظات قد تبديها أية جهة حكومية أو قضائية أو تخصصية، ليست ملزمة للسلطة التشريعية، فإن أي تشريع لأي قانون أو تعديل، لا يمضي إلا بوساطة الجهة المختصة بالتشريع و هي مجلس النواب العراقي، و بهذا الصدد فإن الملاحظات المنشورة ليست نسخة أخيرة أو مسودة نهائية، و إنما ما يزال التعديل قيد التشريع، و مازلنا نتواصل مع الجهات المختصة و اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي لأجل الإسراع في تشريع التعديل .
هذا و أن النقابة متمسكة بالتعديلات التي وضعتها في المسودة الأولى، أمام الجهات كافة، و بالأخص ما يعزز حقوق المحامين و مكانة المهنة .
ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
١٠ أيلول ٢٠٢١
