2021/09/08
نقيب المحامين يقيم ثلاث دعاوى للطعن في عدد من مواد قانون الإنتخابات أمام المحكمة الإتحادية العليا
عقدت لجنة الرقابة الدستورية، اليوم الثلاثاء، إجتماعها الدوري، برئاسة نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء وحضور عدد من اعضاء اللجنة، لدراسة الدعاوى التي أقامتها للطعن في عدد من مواد قانون الإنتخابات .
و خلال الإجتماع أوضح أحد أعضاء اللجنة أنه بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٢١ أقام وكالةً عن السيد نقيب المحامين اضافة لوظيفته ثلاث دعاوى أمام المحكمة الإتحادية العليا، بحق السيد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته تنفيذاً لقرار اللجنة السابق، في عدد من مواد قانون المحاماة .
و بين السيد النقيب أن الدعوى الإولى رقم (١١٩/ اتحادية/ ٢٠٢١) طلب فيها الحكم بعدم دستورية المادة (١٦) من قانون الانتخابات رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠، والجداول الملحقة به لمخالفتها احكام الدستور والحقوق والمباديء التي كرسها.
و تحدث السعدي عن الدعوى الثانية المرقمة (١١٨/ اتحادية /٢٠٢١) والتي طلب فيها الحكم بعدم دستورية المادة (٤٦) من قانون الانتخابات لتعارضها مع مبدأ المساواة الواردة في المادة (١٤) من الدستور.
هذا و جاء الطعن الثالث في الدعوى رقم (١١٧ / اتحادية/ ٢٠٢١) لطلب الحكم بعدم دستورية المادة (١٣) من ذات القانون، المتعلقة بكوتا الاقليات لتعارضها مع أحكام الدستور والحقوق ومبدأ المساواة أمام القانون .
أما بخصوص الدعاوى التي تدرس اللجنة إقامتها فقد أوعز السيد النقيب بإقامة دعوى للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب حل نفسه بتاريخ ٧/١٠/٢٠٢١ بشرط ان تجري الانتخابات بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١، لعدم وجود سند في الدستور للحل المعلق على شرط واقف .
و ضمن المواد التي تدارستها اللجنة طلبت من السيد النقيب تقديم مقترح باقامة الدعى امام المحكمة الاتحادية لالغاء طريقة استحصال الضرائب من المحامي لانها تفترض حصوله على الموارد جزافاً على اساس صلاحيته القانونية، مع ملاحظة النص الدستوري (م/٢٨/ثانياً) الذي يأخذ بنظر الاعتبار اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة لاسيما أن المحامي حالياً ضعيف المدخولات المالية، وان المحاماة هي ذات طابع فكري، لذا نطلب استحصال الضريبة من المحامي طبقاً لقانون ضريبة الدخل الذي يعتمد على اقرار المحامي في تقدير مدخولاته.
يذكر أن اللجنة حددت الساعة الواحدة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٩/٢٠٢١ موعداً للاجتماع القادم .
