اللجنة المؤقتة لدراسة و تنفيذ مشروع ( الإستشارة القانونية عبر الهاتف ) تعقد اجتماعها و تدرس أهم المقترحات
إجتمعت اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة و تنفيذ مشروع الإستشارة القانونية عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، لدراسة أهم المقترحات و الآراء حول التعاقد مع شركات الهواتف لتوفير شريحة ( سيم كارد ) خاص للمحامين يستقطع من خلاله وارد مالي من صافي المكالمات التي ترد له كإستشارات قانونية عبر الهاتف، و توفير حافظة خاصة لاحتساب ارباح المحامين من هذه الخدمة .
و استمعت النقابة لمقترحات اللجنة و آراءها بالإضافة إلى مقترحات الزملاء المحامين التي وصلت النقابة .
و خلال الإجتماع اتفقت اللجنة على عدد من الشروط التي سيمنح على ضوءها المحامي الشريحة ( السيم كارد ) الخاص بالإستشارة، و من بينها أن لا يكون إسمه مشطوب من جدول المحامين، وأن لا يكون معاقب بعقوبة مهنية، فضلاً عن فصل الخدمة إذا عوقب المحامي بعقوبة مهنية فيما بعد .
و ضمن مقررات الإجتماع ستعمل اللجنة على صياغة دعوة موجهة إلى شركات الهاتف النقال العاملة في العراق (زين – كورك – أسيا سيل) لتقديم عروضها إلى نقابة المحامين .
و تشكلت خلال الإجتماع لجنة فرعية تمارس المهام الآتية :
١ – إعادة صياغة شروط المشروع فيما يتعلق بعلاقة المحامي مع الشركات المذكورة من حيث الحقوق والالتزامات والاجور وأوقات الاتصال وتحديد المسؤوليات، بما يكفل ضمان حقوق المحامين وتعيين النسب للاجور .
٢ – صياغة الدعوة الموجهة للشركات المذكورة واجراء الاتصالات المباشرة معها للتباحث، في ضوء الاعتبارات والمباديء العامة التي اتفق عليها في هذا الاجتماع والامر الصادر عن السيد النقيب.
٣ – اعداد وتهيئة شروط التعاقد في ضوء المباحثات الني ستجريها اللجنة مع شركات الهاتف النقال مبكراً.
هذا و دعت النقابة، السادة المحامين الذين لهم خبرة ومعرفة ودراية في هذا المشروع الإتصال على رقم هاتف مدير المكتـب (٠٧٧١٥٣٣٦٢٣٤) وتمكينهم من حضـور اجتماعات اللجنـة وابداء وجهات نظرهم من اجل أغنائه وتطويره .
يذكر أن اللجنة حددت إجتماعها القادم في ١٦ / ٩ / ٢٠٢١.
