2021/08/31
على إثر مخاطبة النقابة، وزارة الداخلية تلغي تعليمات سابقة و توجه بٱعتماد هوية المحامي و وكالته في مراجعة دوائر الأحوال المدنية و الجوازات
وجهت وزارة الداخلية بإلغاء إعمام سابق أصدرته مديرية احوال بغداد / الكرخ – قسم شؤون الاحوال المدنية إلى كافة دوائرها الفرعية بموجب كتابها المرقم (١٠٨٠٤) في ٢٠٢١/٦/١٠، والمتضمن وجوب ربط المستمسكات الثبوتية (تصوير ملون) لهوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية وبطاقة السكن مع نسخه مصدقة من مستمسكات الوكيل و الموكل، وعدم استلام أي معاملة غير مستوفية للشروط اعلاه واعتبار هذه الشروط سياق عمل ثابت .
وعلى إثر الإعمام المشار له خاطب نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي في كتاب أرسل إلى مكتب السيد وزير الداخلية موضحاً ” إن هذه الشروط غير متبعة في مجلس القضاء الأعلى وكافة المحاكم ولا في وزارة العدل والدوائر التابعة لها ويتم الإكتفاء بهوية نقابة المحامين والوكالة الممنوحة للمحامي من قبل الموكل”
و بيّن كتاب النقابة ” إن عمل المحامين نظم بقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ بما احتوى عليه من واجبات تلزم المحامين اتباعها ، وحقوق نص عليها القانون والمدرجة في المادة السادسة والعشرون التي أوجبت على الدوائر الرسمية الأخرى تقديم التسهيلات اللازمة لمزاولة المحامي لعمله .
و أشارت النقابة إلى المادة السابعة والعشرون التي نصت “يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفاً لواجبات وظيفته اذا أخل عمداً بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في القانون المذكور أو منعه من ممارسة عمله “
هذا و تلقت النقابة كتاب وزارة الداخلية المرقم ٣١٦٦٨ و المؤرخ في ١٨ / ٨ / ٢٠٢١ و القاضي بإلغاء التعليمات المشار لها .
