نقابة المحامين تناقش مشروع تعديل المادة ( ٥٧ ) من قانون الأحوال الشخصية و أهميتها الإجتماعية و القانونية
أقامت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، في مقرها، ندوة موسّعة لمناقشة مشروع تعديل المادة ( ٥٧ ) من قانون الأحوال الشخصية المرقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٥٩، و بإشراف لجنة المحاميات في النقابة .
و ترأس الندوة نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي و بحضور رئيس لجنة المحاميات / عضو مجلس النقابة المحامية سارة المولى و عدد من أعضاء لجنتها و اللجنة القانونية، بالإضافة إلى عدد من المحامين و المؤسسات المدنية و الحقوقية و المختصين .
و خلال كلمته قال السعدي أن نقابة المحامين العراقيين لابد أن تكون عنصراً مهماً في خط التشريعات الوطنية العراقية، كون المحامين هم أكثر الشرائح ذات الإهتمام المباشر بالقانون، و أن وجودهم إغناء لحركة التشريع في البلد .
واستعرض السيد النقيب بعض الملاحظات الخاصة بمشروع التعديل المطروح ، مبيناً ضرورات مراعاة مصلحة المحضون أولاً كما أقره الفقه القانوني، فضلاً عن الجوانب الإجتماعية و الأسرية.
من جانبهم بيّن الحاضرون وجهات النظر حول التعديل الذي قرأ قراءة أولى في مجلس النواب العراقي، فيما أشاروا إلى ضرورة دراسة كل جوانب التعديل قبل إقراره .
