2021/06/22
نقابة المحامين العراقيين تخاطب وزارة التعليم العالي حول ضرورة وضع ضوابط صارمة للقبول في كليات القانون و الحقوق
خاطبت نقابة المحامين العراقيين، وزارة التعليم العالي و البحث العليمي، بكتابها المرقم ٥٣٠ و المؤرخ في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١، حول وضع شروط للقبول في كليات وجامعات القانون والحقوق الحكومية والاهلية .
وجاء في خطاب النقابة ” من المؤشر، إحصائياً ازدياد اعداد كليات القانون والحقوق، كمؤسسات تعليمية جامعية اهلية، وان عدد خريجيها ، يزيد على حاجة المجتمع للخدمات القانونية المتمثلة بالمحامين .
و أشارت النقابة أن هذه الأعداد تزيد على حاجة الدولة ومؤسساتها ودوائرها للموظفين الحقوقيين لاسباب تتعلق بغياب التخطيط وتقدير الحاجات الفعلية للاختصاصات النظرية والعلمية للدولة، فضلا عن عدم قيام الحكومة منذ سنوات عدة بتعيين اعداد مهمة منهم كموظفين حقوقيين في دوائر الدولة .
و أردفت النقابة بأن مخرجات كليات الحقوق الحكومية والاهليـة تشكل فائضا مرتفعا امام الاستمرار في اجازتها واستحداثها، كما أن التقارير العملية تؤكد رداءة التعليم وانخفاض مستواه، طبقاً لمعاير التقييم.
و أوضح الكتاب أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على مهنة المحاماة وممارسيها في جوانبها كافة مما يقتضي التعاون في معالجة هذه الحالة .
مبينة ضرورة اعادة النظر في القبول بكليات الحقوق والقانون ووضـع شـروط محـددة مـن حيـث الـدرجات والعلامات الحاصل عليهـا فـي مرحلة الدراسة الثانونية، او ان يكون من خريجي الفرع الادبي حصراً .
و أكد خطاب النقابة على أهمية البحث في الشروط على وجه التفصيل من خلال لجنة مشتركة بين نقابة المحامين وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمـا يـؤمن الربط ما بين القبول في كليات القانون والحقوق، وقبول الانتماء الى نقابة المحامين، و بما لا يتعارض مـع تـوفير الدارسة الجامعيـة للجميع، واشاعة الثقافة والعلم بين صفوف المجتمع.
