خطوات عملية لتفعيل تعيين المشاور القانوني في المشاريع الصناعية
زار نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، اليوم الإثنين، المديرية العامة للتنمية الصناعية في مقرّ وزارة الصناعة للاتفاق على الخطوات القادمة حول تفعيل نص المادة (٣٥) من قانون المحاماة .
و التقى السعدي المدير العام للتنمية الصناعية الأستاذ عزيز ناظم عبد، حيث رحب عبد، بالسيد النقيب، معرباً عن تعاونه مع نقابة المحامين لتطبيق ما اتفق عليه الجانبان، و المتعلق بتعيين مشاور قانوني في المشاريع الصناعية، مشيراً بأن ذلك يساهم في أن تكون خطوات الصناعة على وفق القانون.
من جانبه شكر السيد النقيب الإستجابة السريعة من قبل وزير الصناعة على مقترح النقابة بتفعيل نص المادة المذكورة ، مردفاً شكره للسيد المدير العام على تسهيل الإجراءات .
هذا و اتفق الجانبان على عقد دورات للمحامين تتعلق بطبيعة عمل المشاريع الصناعية تقام في وزارة الصناعة، فضلاً عن مساهمة موظفي الوزارة بالقاء محاضرات في مقر النقابة لشرح طبيعة عمل المشاريع الصناعية.
و خلص اللقاء على تأليف لجنة مشتركة من الجانبين تجتمع قريباً لوضع الضوابط والتعليمات التي تسهل تنفيذ تلك المادة.
يذكر أن المادة ( ٣٥ ) من قانون المحاماة العراقي، رقم(١٧٣) لسنة ١٩٦٥ تنص “على كل مشروع صناعي تعيين مشاور قانوني من المحامين” ، حيث خاطبت النقابة في وقت سابق وزارة الصناعة وحصلت موافقة السيد (وزير الصناعة) على ذلك.
من الجدير بالذكر أن النص أعلاه لم يتم تفعيله منذ صدور القانون الى اليوم .
