نقابة المحامين العراقيين تخاطب مجلس القضاء الأعلى حول ضرورة توسيع صلاحيات و اختصاصات مكاتب التحقيق القضائي
خاطبت نقابة المحامين العراقيين، مجلسَ القضاء الأعلى، بكتابها المرقم ٣٣٧٧ و المؤرخ في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١، تطلب فيه توسيع صلاحيات واختصاصات مكاتـب التحقيق القضـائي طبقـاً لقـانون اصـول المحاكمات الجزائيـة .
وقالت النقابة في كتابها ” لقد اثبتت مكاتب التحقيق القضائي أهميتها في الاستجابة لمتطلبات تحقيق العدالة وحماية الحقوق القانونية للفرد العراقي، عندما يقف بأي صفة قانونية أمام القضاء الجزائي في مرحلة التحقيـق الابتـدائي، وبالتـالي يكـون مطلوبـاً وملحـآ توسيع صلاحيات واختصاصات مكاتـب التحقيق القضـائي طبقـاً لقـانون اصـول المحاكمات الجزائيـة رقـم ( ٢۳ ) لسنة ١٩٧١ وفي الجرائم كافة، عند إجراء التحقيقات الإبتدائية .
و أكدت النقابة أن ذلك يشكل معالجة جدية تفرض نفسها بقـوة لجهة معالجـة ظـواهر الفساد والانحراف السائدة في بعض مراكز الشرطة في بغداد والمحافظات ، عندما يقوم منتسبوها باجراءات التحقيق، كما هو معلوم ومؤشر في العديد من القضايا الجزائية.
و أشار الكتاب إلى ان مكاتب التحقيق القضائي منجز يقتضي تطويرها وتوسيعها من حيث التواجد والاختصاص .
مؤكدة أن التحقيقات الابتدائية في الجرائم هي من اختصاص القضاء حصراً ولاعلاقة لمراكز الشرطة بها، وان ابعاد مراكز الشرطة عن المهام التحقيقية يشكل الوسيلة الوحيدة لقطع دابر الفساد و المفسدين بكل صوره و أشكاله .
