فرص عمل جديدة للمحامين، وزارة الصناعة تستجيب لطلب النقابة
إستجابت وزارة الصناعة و المعادن، لطلب نقابة المحامين العراقيين، و المرسل بالكتاب المرقم ٢١١٧ في ٨ / ٣ / ٢٠٢١ و المتضمن إلزام المشاريع الصناعية بتعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في الجدول .
و طلبت الوزارة إعلامها عن آلية العمل وعدد المشاريع المخصصة لكل محامٍ، فيما ٱقترحت أن لايزيد عن ( ٤ ) مشاريع بغية إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المحامين أنطلاقاً من مبدأ التكافل والمساواة لهذه الشريحة الكريمة .
و أشارت الوزارة في كتابها إلى أن المادة ( ٣٥ ) من قانون المحاماة رقم ( ۱۷۳ ) لسنة ١٩٦٥ المعدلة شرعت عام ١٩٨٥ أي منذ ٣٦ سنة ولم يرد من النقابة سابقاً ما يخص هذا النشاط .
هذا و ٱقترحت الوزارة تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية عمل، لتنفيذ ما ورد في كتابها و طبقاً لنصوص القانون.
و قدم نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، الشكر إلى السيد وزير الصناعة والمعادن لٱستجابته السريعة، مردفاً شكره لمدير عام مديرة التنمية الصناعية، و إلى الزملاء المحامين الذين كان لهم جهد في التواصل مع الوزارة و متابعة الموضوع .
