لنقابة تخاطب الداخلية حول تنظيم عقود بيع و شراء السيارات من قبل المحامين
أرسلت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى وزارة الداخلية، تضمن مفاتحتها حول ضرورة تنظيم عقود بيع و شراء السيارات من قبل محامٍ، و ذلك ولضمان حقوق البائعين والمشترين، وابعاد هذه العقود، عن حالات التلاعب والتزوير أو الصياغات غير القانونية، التي تلحق أضراراً بالغة بأطراف هذه العقود .
و جاء في خطاب النقابة الطلب بتنظيم عقود بيع وشراء المركبات من قبل محام مجدد لٱشتراكه السنوي في النقابة بتاريخ التنظيم، بالإضافة إلى عدم قبول تسجيل العقود لدى مديريات المرور العامة الا للعقود المنظمة من قبل محامٍ .
و اقترحت النقابة تشكيل لجنة تمثل فيها وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة ونقابة المحامين لغرض البحث بالجوانب المتعلقة بالعقد كافة من حيث : الصياغة القانونية لعقد البيع و اسم المحامي المنظم للعقد وختمه وتوقيعه وطابع تقاعد المحامين، فضلاً عن تحديد أجور تنظيم العقد و استيفائها . و البحث في الامور الأخرى كافة المتعلقة بعقد بيع وشراء المركبات .
و رشحت النقابة كل من السيد ابتهاج الياور والسيد حمد عبدالله خلف لتمثيل نقابة المحامين في اللجنة المشار .
هذا و تأملت النقابة أن ينال هذا الطلب اهتمام الوزارة لتأكيد دور المحاماة والمحامين، في تنظيم مصالح المواطنين وضمان حقوقهم بوصفهم أصحاب الإختصاص في إبرام العقود بعيداً عن جهات أخرى لا علاقة لها بالقانون وتطبيقه على صعيد العقود والمعاملات القانونية .
المكتب الإعلامي
