2021/04/05
نقابة المحامين تؤكد طلبها إلى وزارة الصناعة و المعادن بإلزام المشاريع الصناعية تعيين مشاور قانوني
أكدت نقابة المحامين العراقيين كتابها المرقم ( ۲۱۱۷ ) في ۲۰۲۱/۳/۸ ولغرض تطبيق قانون المحاماة رقم ( ۱۷۳ ) لسنة ١٩٦٥ المعدل في الفقرة ( ٦ ) من المادة (الخامسة والثلاثون) منه التي قضت بإلزام المشاريع الصناعية بتعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.
وقالت النقابة في خطابها، أنها تلاحظ أن العديد من المشاريع الصناعية لم تتقيد بالمادة القانونية المشار إليها،
الأمر الذي ٱقتضى مفاتحة الوزارة بضرورة التأكيد على المديرية العامة للتنمية الصناعية، وبالدوائر الأخرى ذات العلاقة بإجازة المصانع، تكليفها بتعيين مشاور قانوني لها .
و أشار الكتاب إلى أن التعيين يجب أن يشمل المشاريع المؤسسة سابقا وحديثة بالمبادرة بتعيين مشاور قانوني لها طبقا لأحكام قانون المحاماة، وعدم جواز إصدار أي إجازة تأسيس وتجديدها أو أي معاملة مرتبطة بالمشاريع الصناعية الخاصة إلا بعد تعيينها للمشاور القانوني .
وحددت النقابة الآلية بمراجعتها، لاستحصال الموافقة على تعيين المشاور القانوني ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة .
وكانت النقابة قد أرسلت كتابها إلى وزارة الصناعة و المعادن بتاريخ ٨/ ٣ / ٢٠٢١ .
