2021/03/28
النقابات و الإتحادات العراقية تعلن موقفها من قانون الموازنة العامة
إجتمعت نقابات واتحادات العراق، اليوم الأحد، في نادي نقابة المهندسين، لمناقشة قانون الموازنة العامة، و تحديد أهم الملاحظات حولها .
و أصدرت النقابات بياناً تلاه نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ، أوضحت فيه رؤيتها بخصوص الموازنة .
و جاء في البيان ” تتوالى الشهور ومشروع موازنة ٢٠٢١ يراوح تحت قبة البرلمان بين كتل سياسية تتجاهل عامدة المطالبات الشعبية بضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للشرائح الواقعة تحت خط الفقر و التي تزداد أعدادها وتتفاقم معاناتها و يتضاعف عجزها عن توفير لقمة عن العيش” .
و أشار البيان إلى أن طريقة إعداد هذه الموازنة لم تختلف عن سابقاتها، باعتبارها موازنة بنود و ليست موازنة برامج و أهداف، متناقضة مع ما سمي بـ “الورقة البيضاء”.
و حذّر البيان من بيع أصول الدولة من عقارات و أراضي زراعية، مبينين أنه سيعيد العراق إلى عهد الإقطاع بوجوه جديدة قديمة .
و أوضح البيان أن ذلك يمكّن قوى طفيلية من أن تستحوذ على أصول من المفترض أنها ملك لعموم الشعب العراقي، ويجعلها مسيطرة على مصائر شرائح تنحدر إمكاناتها المعيشية يومياً .
و وصف البيان الموازنة المطروحه، بأنها غياب للعدالة الإجتماعية التي تذهب إلى فرض ضرائب تعسفية على المواطن لتجاوز إشكالية العجز الإفتراضي في النفقات العامة، وتثبيت امتیازات فئات محددة، ما يعني أن الغالبية المتضررة من سياسات قوی متنفذة ستدفع ثمناً باهظاً في محاولات هذه القوى تجاوز أزمات من صنعها هي .
و طرحت النقابات و الإتحادات حلول في عدة نقاط :
أولاً : ضغط النفقات من خلال تخفيض امتيازات الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة .
ثانيا : ايقاف صرف اكثر من راتب ولكل الحالات .
ثالثاً: إعفاء الفئات متدنية الدخل من الضرائب.
رابعا : تأجيل بيع أصول الدولة لحين إقرار قوانين تنظم العملية وتطرح للنقاش الوطني العام .
خامسا : توجيه تخصيصات الدولة نحو البنی التحتية .
سادسا : تسهيل اجراءات عمليات الاستثمار الداخلي و الخارجي .
سابعا : وضع حلول جذرية للمشاكل بين الإقليم والمركز .
ثامنا: زيادة تخصصات حماية الفقراء و الكادحين وذوي الدخل المحدود .
تاسعاً توفير فرص عمل للعاطلين .
المكتب الإعلامي
لنقابة المحامين العراقيين
