ضمانًا للتطبيق السليم لقدسيّة الدفاع، وما نظّمته المادة ١٩ من الدستور بشأن انتداب المحامين، فضلاً عن نصوص قانون المحاماة وأصول المحاكمات الجزائية، والمعاهدات الدوليّة، مجلس النقابة يصوّت على تشكيل لجنة، مهمتها وضع ضوابط إجرائية تنسجم مع نصوص الدستور والقانون، بما يخصّ انتداب المحامين في القضايا الجزائية، وتلافي المشاكل الحاصلة بين الوكيل الأصلي والمنتدب.
