إلى الزملاء المحامين و طالبي الإنتماء للنقابة
م / آلية الإنتماء الجديدة
ناقش مجلس نقابة المحامين العراقيين بجلسته المرقمة (١٥) والمؤرخة في ٣/ ٨ / ٢٠٢٢، موضوع الإنتماء إلى النقابة من قبل خريجي كليات القانون، وناقش كذلك آليات وشروط الإنتماء الواجب توافرها بطالب الإنتماء قبيل تقديم الطلب إلى النقابة، وبعد تقديم الطلب كذلك، وبعد التداول مليّاً بين الأعضاء، قرر المجلس:
تطبيق شروط الإنتماء الواردة فـي المـادة (الثانية) من قانون المحاماة النافذ وبجميع فقراتها واستناداً لأحكام المادة (١٧١) والمادة (٨٧) الفقرة (٦) من نفس القانون واستناداً لما قررته الهيئة العامة في اجتماعها المرقم (١) في ٢٠١٦/٥/٥ فإن مجلس النقابة توصّل إلى الآتي:
١- يكون تقديم خريجي الدور الأول للإنتماء إلى نقابة المحامين العراقيين خلال الفصل الأخير من كل سنة وبداية الفصل الأول من السنة التي تليها.
٢ – يجب أن يخضع المتقدّم للإنتماء لدورة تطويريّة أمدها شهران، ويجتاز الإختبار النهائي لهذه الدورة ويستكمل جميع الشروط القانونية الواردة في أحكام المادة (الثانية) من قانون المحاماة النافذ (۱۷۳) لسنة ١٩٦٥، ويحدد موعد الدورة بعد استكمال تقديم الطلبـات ضـمن المـدة التـي ستحدد لاحقاً بذلك.
٣ – يكـون تقديم خريجي الأدوار الأخـرى (الثاني أو الثالث إن وجد) خلال الفصل الثاني والثالث من كل عام، وتراعي نفس الإعتبارات بالنسبة لتحديد مواعيد الدورة والاختبار.
٤ – تشكل لجان قبول الطلبات في جميع غرف المحامين (بغداد والمحافظات) وترتبط بمقر نقابة المحامين العراقيين، ويكون عملها استكمال مستلزمات الطلبات المقدّمة عبر النافذة الإلكترونية بعد إحالتها لهم من قبل مقر النقابة، وعدم رفعها إلى نقابة المحامين العراقيين إلا بعد استكمال التدقيقات الأولية وإلزام المتقدّمين بتقديم المستمسكات الرسميّة وصحّة صدور الوثائق، وبقيّة الفقرات التي ستحدد لاحقاً بتعليمات تصدر لهذه اللجان بآليات محددة تمهيدًا لتحديد موعد المقابلة وبعد اشتراكهم بالدورة التطويرية والاختبار.
٥ – بالنسبة لطالبي الإنتماء من المحافظات كافة، لن يكون عليهم ضرورة الحضور إلى مقرّ النقابة لتقديم الطلبات، أو استكمال الإجراءات، وحتى دفع الرسوم، وإجراء الإختبارات، وسيوكل ذلك إلى اللجان التي ستشكلها النقابة ضمن هيئات الإنتداب.
٦- يكون من ضمن مستلزمات القبول مخاطبة جميع الدوائر ذات العلاقة تنفيذاً لأحكام المادة (الثانية) من قانون المحاماة بجميع فقراتها للوقوف على سلامة الموقف الجنائي، وسلامة الصحة النفسية للمتقدم، وأن يكون حائزاً على شهادة جامعية معترف بها، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ويملك المؤهلات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة، وأن لايكون مشمولاً بالفقرات (ثانيًا وخامسًا وسادسًا وتاسعًا وعاشرًا ) من أحكام المادة (الثانية) من قانون المحاماة (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ ومخاطبة الجهات المختصة للوقوف على هذا الأمر بالإضافة لاستكمال مانصت عليه بقية فقرات المادة نفسها .
٧ – يجرى الإختبار النهائي بعد انتهاء الدورات من قبل مجلس النقابة على ضوء مايحدد لاحقاً من قبل المجلس وكل دورة يكون إجراء الامتحانات لها على حده .
٨ -إلحاقاً بقرار المجلس المتخذ بالجلسة المرقمة (١٤) تاريخ ۲۰۲۲/۷/۲۷ الفقرة (السادسة عشر) تعديل رسوم الانتماء وفقا للتالي :
– المتقاعدين من دوائر الدولة،حيث قرر المجلس تعديل الرسوم بالنسبة لهم وجعلها (خمسة ملايين دينار) كرسوم انتماء الى النقابة.
– من تجاوز سن (الخامسة والاربعون) من العمر سواء كان متقاعد أم لا وجعلها (اربعة ملايين دينار) تطبيقاً لأحكام المادة (التاسعة/ أولا/١) من قانون المحاماة وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٥٥) لسنة ١٩٨٣ وكذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (٣٤/ هيئة شؤون المحامين/۲۰۲۰) في ٢٠٢٠/١١/٩ والذي أشار إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة المذكور قد أجاز للهيئة العامة ولكون الهيئة العامة سبق وأن خوّلت مجلس النقابة هذه الصلاحيات باجتماع الهيئة العامة رقم (١) في٢٠١٦/٥/٥.
– قرر المجلس استقطاع مبلغ وقدره (مليونان وخمسمائة الف دينار) عن كل مبلغ من المبالغ المقررة اعلاه ولكلا الفئتين تسجل كإيراد إلى صندوق تقاعد المحامين.
