المحامي وليد عبدالحسين جبر
في بيان نُشر في اكثر من موقع اعلامي جاء فيه” يؤكد المثقفون العراقيون ..شجبهم للموقف الغريب لنقابة المحامين التي تخلت عن مهمتها الأساسية في حماية اعضائها وحماية حقوقهم وتنظيم شؤونهم، بل تمادت في سعيها لتبرير وشرعنة سياسة الإقصاء والتهديد والتغييب والتي توجّه ضد حرية التعبير واصواتها الداعية إلى بناء وعي عراقي خال من اليقينيّات الظلامية التي باتت تٌهيمن على المجتمع العراقي. ومن هذا المنطلق نعلن -نحن المثقفين العراقيين- تضامننا مع نخلتين عراقيتين ، الدكتورة زينب جواد والدكتورة قمر السامرائي واللتين وقفتا وقفتهما الشامخة والرافضة لمحاولات تسميم أحوال العراقيين المدنية وارجاعها إلى ظلام الكهوف وتفريغها من حقوق المرأة العراقية وذبح تلك الحقوق ووضع فرمانات زمن الجواري بدلاً منها ، الامر الذي رفضه الوعي العراقي المضاء. لنكن مع الحفاظ على حياة مدنية تحفظ حقوق وكرامة الرجل والمرأة…” الى اخر البيان الذي وقعه مجموعة من الشخصيات التي اطلقت على نفسها مجموعة من المثقفين ، وابسط شروط المثقف ومزاياه انه قارئ ، وانه لا يمكن ان يكون حزبيا ، نعم قد يكون الحزبي مثقف ، غير انه مثقفا حزبيا وفرق شاسع بينه وبين المثقف العضوي والحر وصاحب الرسالة نحو مجتمعه ككل بلا تقاطع مع احد ، البيان الذي اصدره من اسموا انفسهم انهم مثقفين بلا اساءة لا يدل على انهم كذلك بدليل انهم كتبوه ووقعوه دون ان يطلعوا على تفاصيل موضوع مساءلة المحاميتان اللتان عوقبت احداهما من قبل مجلس التأديب في نقابة المحامين والاخرى لحد الان ليس هناك ما يشير الى مساءلتها ومعاقبتها ، وبخصوص المحامية التي عوقبت فقد نُشر قرار محكمة التمييز العراقية الصادر نتيجة طعنها في حكم عقوبتها ، وبين القرار القضائي سبب العقوبة الذي كان نتيجة مشاجرة لها مع زميلة في داخل المحكمة وغرفة المحامين وصدرت منها تصرفات لا تصدر من انسان عادي فضلا عن ان يكون محام كما استغربت محكمة التمييز من ذلك وبالتالي فلم تكن عقوبتها نتيجة اراءها في قانون او نقاش علمي او اعلامي ، بالعكس نقابة المحامين لم تفرض وصاية علينا في تناولنا للقضايا الفكرية والسياسية والاعلامية وليس لها هكذا سلطة بموجب القانون ، غير انها من حقها بل ومن واجبها محاسبة المحامية او المحامي عند تجاوزهما القانون سواء بالقول او الفعل ، لذا ان يصدر بيان من قبل مثقفين دون ان يعرفوا تفاصيل من يؤازروه بالبيان او يطلعوا على الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع يكون لدينا مثقف غير قارئ ويردد ما يثيره الاعلام مع الاسف وهنا من حقنا كمثقفين ان صح التعبير على ما نمتلكه من معلومات واراء قبل ان نكون محامين بان نضع اكثر من علامة استفهام واننا امام هجمة غريبة على نقابة المحامين مهد المدنية منذ تأسيسها وحتى الان !
لا سيما وان نقابة المحامين الان بإدارة شخصية مدنية غير متحزبة لأي حزب سياسي ، محامية برزت وخرجت من اوساط المحامين الا وهي المحامية احلام اللامي ، لذا فأي هجوم من قبل المدنيين لنقابة مهنية مستقلة يعود بالضرر على المدنية في العراق فأدعو اصحاب البيان ان يراجعوا مواقفهم اكثر من مرة قبل اصدار ما يكشف عنها لانهم يفترض بهم الثقافة وليس من طبع المثقف ان يكون ببغاء يردد ما يسمعه دون اطلاع وفهم وتحقق!
