المحامي وليد عبد الحسين
جميع من يحمل هوية المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين يسمى محام ، غير ان ذلك لا يعني جميع حاملي هذه الهويات محامين !
فالمحاماة الحقيقية لا تتوفر سوى لدى محامين الفطرة ، اعني الذين يعشقون مهنتهم ، ويساهموا في تطويرها بتطوير انفسهم ، ويحافظوا عليها ، ويدافعون عنها .
اما الذين جاءوها صدفة ام بغتة ام وجدوا فيها مهنة حينما تقطعت بهم سبل المهن الاخرى فاتخذوها مكانا للاسترزاق فقط فهؤلاء لن ولم يكونوا محامين في يوم ما وان ارتدوا رداءها وحملوا هويتها!
سأشير الى قرارين قضائيين صدرا خلال هذه الايام اراهما معيارا للفصل بين المحامي الحقيقي وغير الحقيقي ، الاول يخص محام توكل في دعوى عن متهم امام محكمة قوى الامن الداخلي وعند المراجعة منعه احد الموظفين هناك من ادخال جهاز هاتفه النقال ، فلم يلجأ هذا المحامي الى الفيس بوك فقط و يبدأ يشتم بنقابته بحجة اين دورها وانا تعرضت الى كذا ثم يذهب الى اهله ويأكل وينام ويحسب نفسه محام يأتي بالحق لأصحابه وهو ينتخي بالأخرين للإتيان بحقه !
بل استخدم سلاحه ( القلم والعلم القانوني ) وقدم شكواه وتابعها الى مراحها النهائية وادان الموظف المخالف و جعل منه درسا لغيره بل وانقذ المحامين الاخرين ولا يفوتني ونحن نحصل على هذا المبدأ القضائي الهام نتيجة جهد هذا الزميل الهمام الا ان نوجه شكرنا الى قضاة الهيئة التمييزية في استئناف الانبار الذين طرزوا قرارهم بصحيح القانون و اعطوا الموظف المخالف درسا في قانون المحاماة حيث جاء في تسبيب الحكم ” أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها، ذلك أن المحكمة كانت قد راعت عند إصدارها الحكم تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة والمتمثلة بما جاء بأقوال المشتكي والتي تأيدت بأقوال الشاهدين كما تأيدت بقرار اللجنة التحقيقية المشكلة بحق المتهم والمتضمن ثبوت مقصريته، فضلاً عن اعتراف المتهم بقيامه بمنع المشتكي بصفته محام من إدخال جهاز الهاتف المحمول لحضور إجراءات التحقيق مع موكلته، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته التي تقتضي عليه تسهيل مهام المحامين عند مراجعتهم دوائر قوى الأمن الداخلي حسب التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية دائرة مستشار الوزير / القسم القانوني بالعدد ٦١١ في ۲۰۱۷/۸/۱٦ مما أضر بمصلحة المشتكي، وحيث أن العقوبة المقضي بها جاءت متناسبة مع جسامة الفعل وظروف الجريمة، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعنين التمييزيين وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة (١/١/٢٥٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في ١٥ / صفر / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/١٩م”
او ذلك المحامي الذي تعرض الى تهديد نتيجة عمله فقدم شكواه الا ان قاضي التحقيق قرر غلقها فأظهر المحامي بسالته القانونية وطعن بالحكم فجاءه القرار التمييزي يسر الناظرين قائلا : ” لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان التكيف القانوني لفعل المتهم وعلى فرض صحة ثبوته ينطبق واحكام المادة ۲۲۹ من قانون العقوبات وليس المادة ٤٣٢ منه لكون المشتكي المميز عمر منذر عبد الكريم هو محامي وان التهديد الذي وقع عليه كان اثناء تأدية عمله وذلك تطبيقا لأحكام المادة ۲۹ من قانون المحاماة رقم ۱۷۳ لسنة ١٩٦٥ المعدل مما يقتضي التوسع بالتحقيق ومفاتحة محكمة الأحوال الشخصية في الرمادي لغرض ربط نسخة من محضر المرافعة التي يدعي المشتكي حصول الاعتداء اثنائها لذا قررت المحكمة نقض القرار المميز وإعادة الأوراق التحقيقية الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة ١/٢٦٥ الاصولية في ٢٠٢٢/٥/٣١”
هكذا قرارات تنعش القلب وتفرح وتسر وتجعلنا نزداد قوة وعزما ويجب ان نتعلم جميعا من هذان المحاميان ونتخذهما قدوة لا ان نسير على مسار العاجزين الذين لا نرى صوتهم سوى في الفيس بوك وضد نقابتهم لا ضد من سلبهم حقوقهم !
