المحامي وليد عبدالحسين جبر
كتبت عبر ” مسارات قانونية ” منشوراً مختصراً انتقدت فيه بعض زملائي في المهنة الذين رأيت وسمعت ولاحظت مستواهم القانوني المتدني وجهلهم حتى بديهيات القانون والا فالقانون بحر ولا انكر جهلنا جميعا لكثير من ابوابه وتفاصيله ، غير ان جهل احدنا بمدد طعن او جهات طعن او كيفية كتابة عريضة دعوى رغم مرور سنوات لنا في المحاماة فهذا امر يدعونا للمراجعة وجلد ذواتنا بغية العمل على تحسين هكذا واقع لذلك قلت بأن ” جهاز الهاتف الايفون وفق مشهور اصحاب الاجهزة الالكترونية افضل جهاز هاتف انتجته اليد البشرية لحد الان ، و لهذا الجهاز خاصية مميزة الا وهي تحديث نفسه بنفسه باستمرار، و وفاة اجياله التي ما عادت قادرة على تحديث نفسها كالايفونات ما قبل رقم (١٠) و على صعيد متصل لدينا في المحاماة محامين كالايفونات غير المحدثة التي اما ان تحّدث معلوماتها وفقا لأحدث القوانين وتعديلاتها او ستموت مهنياً كالايفونات !!والا تعديل قانون المرافعات العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ الصادر عام ٢٠١٦ بخصوص مدد الطعن معقولة بعد (٧) سنوات و يقول احد الزملاء لموكلته ان مدة الطعن بقرار الاحوال الشخصية (١٠) ايام وتكتشف موكلته انها (٣٠) يوم من خلال الانترنت فماذا ستقول في نفسها عنك ايها الزميل النحرير !!” ولا ادري اين الخطل والزلل في هكذا نقد وتساؤل يتضمن دعوة لنا جميعا لتحديث معلوماتنا باستمرار فمن قال ان المهنية تعني ان ننصر المحامي ظالما او مظلوما وان المهنية تقتضي ان ننظر للمحامين جميعا بعين القداسة و العصمة فلا ننقد اخطاءهم ولا نؤشر على اخفاقهم !
لذا جاءت بعض الانتقادات لمنشورنا عجيبة غريبة فمثلاً قال احدهم ” نحنو” طبعا هكذا كتبها في تعليقه ” مع النقد البناء……..لا التنمر يجب أن يكون كلامك عن السبب او في أغلب الأحيان الموكل بعد صدور القرار بالدعوى يصبح عدو لوكيله فينشر الإشاعات ، انا بنظري المحامي احتمال كان القرار غيابي فقال له ١٠ ايام كان قصده الاعتراض على الحكم فحورها الوكيل ، انا بنظري يجب أن نكون كالبنيان المرصوص” وليت الامر كذلك زميلي العزيز الا ان الحالة كانت تخص مدعية صدر قرار ضدها وهو وكيلها فهل من حق المدعية ان تعترض على قرارها غيابيا اذا خصمها غائب !!
اخر أيد اجابة الزميل الخاطئة قائلاً ” آني دائماً هيج عمداً أخبر موكليني بنصف مدة الطعن ، مثلاً مدة الطعن شهر ، اقول له ١٥ يوم فقط ، من باب الاحتياط والحذر ، كون مدد الطعن حتمية ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فيه” ولا ادري ما علاقة الموكل باحتساب مدة الطعن وكيفية تقديم الطعن فهذه مسؤولية المحامي وليس مسؤوليته ما دام دخل في دعواه ولم يعزل او يعتزل فيجب عليه اكمال عمله حتى النهاية وسلوك جميع طرق الطعن مالم يكن الاتفاق منذ البداية صريحا على توكله في الترافع في الدعوى فقط و اتفقا صراحة على عدم مسؤوليته بممارسة حق الطعن ونادرا ما يثبت هكذا اتفاق ، اذن المحامي مكلف ببذل عنايته حتى نهاية الدعوى بصدور قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .
اخر انتقد المنشور بطريقته بأن سبب الخطأ هو ” اي احتمال يطلبها اتعاب وكللها المدة ١٠ ايام حتى تجيب اتعابه ويميز اله بسرعة او وووو…الخ! وبعدين هو المحامي مسؤول عن عمله وموكله ولكل محامي طريقته الخاصة بالتعامل ويفهم موكله بالصورة المناسبة ومو جهل مثل ما تتصور ، وبعدين بصفتك شنو مسؤول عن المحامين حتى تطعن بزملائك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واذا نفرض كان زميلك على خطأ وجهة بالصحيح ، هم شايف يوم طبيب او قاضي يطعن بزميله ويشهر بي من خلال النشر وان وقع في خطأ مهني فاحش .!” ولا ادري عن اي مهنية تحدث هذا الزميل وهو يجيز للمحامي ان يكذب في سبيل الحصول على اتعابه، غير ابه بنظرة الناس والموكلين للمحامي حينما يكتشفون انه كذب عليهم و اخبرهم بأمور قانونية غير صحيحة كي يحصل على اتعاب المحاماة ! اذن لنلغي احكام دعوى اتعاب المحاماة وعقد الاتعاب و نستعيض عنهما بجواز الكذب و التدليس و الغش وفق نظرة هذا المحامي العزيز ! انه واقع ساد ويسود مهنتنا ويحتاج الى اصلاح ومراجعة كما ذكرت لان كثير منه ينم عن جهل مركب ناتج عن تناسينا لواقعنا العلمي و الثقافي و المهني وانشغالنا بأمور ادارة النقابة او السياسة او الاحزاب فضيعنا المحاماة كفن واحتراف وعلم و مسكنا قشور لن تغني او تسمن من جوعنا العلمي !!
