المحامية أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين
لن نجد نصاً قانونياً يُشير لِتقييد المتهمين سوى أحكام المادة ١٥٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١، والتي أشارتْ إلى (يحضر المتهم الى قاعة المحكمة بغير قيود ولا اغلال…)، وبعض النصوص التي أشارتْ عرضاً، وإن القاعدة العامة هي عدم الجواز في حالة عدم وجود النص المتعلق بإجراءٍ ما، وبغض النظر عن هذه المقدمة فالقانون أشار إلى معاملة المتهم البريء، ولا يمكن تصور إهانة المتهمين، وعدم إحترم حق الأنسان، فكيف ينتهي الأمر بأن يلفظ محاميٌ أنفاسه وهو مكبل اليدين وقد أُعتقل عن إتهامٍ بفعلٍ أُسند اليه لا يمكن وصفه بالخطير، ولا يبرر تكبيل يديه في المستشفى بعد أن ساءَتْ حالته الصحية، ورفض الضابطُ فك قيوده بعدما نُقل إلى المستشفى، فلفظَ أَنفاسهَ الأخيرة، وفاضتْ روحُهُ إلى جوارِ ربها.
أنا لن أقف مكتوفة الأيدي، ولن أقبل برأي من يرى بأن ليس من عمل نقابة المحامين الدفاع عن المحامين في القضايا التي لا علاقة لها بممارسة مهنتهم، بل سأقف مع عائلة الفقيد لمقاضاة من أهانَ حق هذه الروح البشرية في المعاملة الحسنة، وعلى هيئة الإنتداب التي كان يمارس فقيدُنا أعماله ضمن حدود اختصاصها الوقوف بشجاعة مع عائلة الفقيد في شكواهم، وسأطلب من القضاء العادل اعتبار مثل هذه الانتهاكات جرائم قتل عمدية، ويجب أن يُحاسب من لا يحترم حياة الإنسان محاسبة القتلة.
وإلى متى يُعامل المتهمين معاملة الحيوانات!
ومتى تفعل الجهات التحقيقية ضمانات المتهمين التي أصبحتْ مجرد نصوص لا قيمة لها على أرض الواقع..
الرحمة لِفقيدنا، ونحن أولياء الدم شاءَ من شاء وأَبى من أَبى، ولن نسكتْ عن أي إساءة توجه لأي محامي اليوم وغداً..
