المحامي مثنى حميد حويطي
لازلتُ أذكر ذلك الشخص الذي يتفاخر عبر صفحات الـ(فيس بوك) بمساعدة المحتاجين، والتعاطف مع الفقراء، والتباكي على اليتامى، وكيف إِنهُ لم يترك طريقةً من طرق الاحتيال إلا وسلكها كي يحاول التخلص من قضيّة نفقة أطفاله التي كانت تنظرها المحكمةُ آنَذاك، وكيف انتهى به الأمرُ فأبرزَ للمحكمة (عقدَ إيجار) مدعياً كذباً بأنه يستأجر دارًا ما، بمبلغ كبير، ليُحسم مبلغ الإيجار من موارده، فتقلُّ مدخولاته عند تقدير النفقة حتى لا يُعطي لأطفاله ما يستحقون من لُقمة العيش..
ومع شديد الأسف فإنَ الاحتيال على نفقات الزوجة والأطفال بشتّى الطرق قد أسهمَ به بعضُ المحامين، ووضعوا أسسه، فكانوا شركاءَ في هذا الكذب، وأبرز هذه الطرق أن يوصي المحامي موكّلَهُ باصطناع عقد إيجار صوري للتهرّب من التقديرات الحقيقية للنفقات، ولولا أنّي وجدتُ الدواءَ لما نشرتُ الداءَ، ولكان موضوعي هذا دعوة من حيث أعلم أو لا أعلم لتعليم طرق التلاعب بالحقائق.
وحتى لا يكون الأطفالُ ضحيّةَ هذا التلاعب، ولكي يستطيع محامو الحقيقة الدفاع عن حقوق الزوجات، والأطفال معاً، فأنا أوصيهم باستخدام نصوص قانون إيجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ الذي ألزمَ المؤجرَ والمستأجرَ في أحكام المادة ٧ / ٤ / أ منه بــ (…تحرير عقد الإيجار كتابة وإيداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة ..)، وعاقبتْ المادة ٢٣ / ٢ من نفس القانون بالحبس (الممتنع من طرفي عقد الإيجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات …)، فتستطيع الزوجةُ، والمدّعي بنفقات الأطفال، والمحامي الطلب من محكمة الأحوال الشخصيّة إحالة أصحاب عقود الإيجار الصورية إلى محكمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات التحقيقة بحقّهم وفق هذه المواد حتى لا تُستخدم هذه الذرائع للإنقاص من الحقوق القانونية والشرعية، لأن مثل هذه العقود بالعادة لا تكون مستوفيةً لهذه الشكلية ..
