القيمة القانونية للاحكام الصادرة في دعاوى الاحوال الشخصية من الدولة الموقعة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم (١١٠) لسنة ١٩٨٤
المحامي محمد مانع المسعودي
قد يتسائل القارى الكريم عن سبب الالتفات الى هذه الجزئية من مجموعة الاحكام الصادرة عن الدول العربية .لاحظنا وخصوصا بعد عام ٢٠٠٣ انفتاح العراق على معظم الدول العربية وكثيرة الهجرة الغير مسبوقة للكثير من المواطنين خارج العراق والاقامة في تلك الدول العربية الموقعة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي .وان الفطرة الالهية التي تقتضي الارتباط وان شاء الرابطة الزوجية وان مايعتري هذه الرابطة الزوجية من ارهاصات تعصر بها تستوجب تستوجب عليهم مراجعة المحاكم العربية من اجل الانفصال او التفريق او الطلاق وتصدر المحاكم قرارات فاصلة في هذه المواضيع وفق قانون الدولة الي يقيم فيها الاطراف .لاحظنا في الاونة الاخيرة الكثير من المواطنين والزملاء المحامين يعتقدون اعتقاد خاطئ بحيث ينظرون لجميع الاحكام بصفة عمومية واعتقادهم ان كل حكم يصدر عن دولة موقعك على اتفاقية الرياض يمكن تنفيذه في العراق .وهذا ما لايمكن تصورة بوجود موانع قانونية نتطرق لها بعد الرجوع الى احكام القانون المدني العراقي وبالخصوص للمادة ١٩ الفقرة ٣ والتي اعتبرت الاحكام المتعلقة ب الاحوال الشخصية من النظام العام . وعند الالتفات الى قانون تتفيذ الاحكام الاجنبية للماده ٦ والتي حددت حالات رفض اعطاء القوة التفيذية اشترطت بالحكم الصادر ان الا يكون مخالفا للنظام العام او الدستور او مبادئ الشريعة الاسلامية .وبذلك يتضح بان الدولة العربية اذا عرض عليها نزاع وكان الزوج عراقي الجنسية يستوجب تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية العراقي وبخلافة .وتاكيدا على ماتقدمنا به فقد اكدت المادة ١٩ من القانون المدني (يسري في الطلاق او التفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى )وبذلك فان التحديد خاص بما ذكرتة الماده .وخلاصة القول يتبين لنا وجود المانع القانوني القانوني لقاضي البداءة في دعوى (اعطاء القوة التنفيذية للاحكام الاجنبية والخاصة ب الاحوال الشخصية اذا لم يطبق قانون الاحوال الشخصية العراقي ) كونه يخرج عن اختصاصة استنادا الى نص المادة ٧ من قانون قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وهذا ما ايدة القرار التمييزي (٦٠١ /الهيئة المدنية /٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٧ وبذلك يجب ان يلتفت جميع المهتمين بالشان القانوني وعلى الخصوص الزملاء المحامين الى اهمية وخطورة تلك الاحكام الاجنبية الصادرة في المحاكم الموقعة على اتفاقية الرياض ومايترتب عليها من تسليم واستلام حقوق مالية وقد يلجئ احد طرفي هذه الاحكام الى تنفيذها في جمهورية العراق .مع الالتفات الى جانب مهم وهو مبدا المعاملة بالمثل وهل ان الدولة التي اصدرت الحكم يجيز قانونها تبيطق احكام قانون الاحوال الشخصية وهل كان ب الامكان للمواطن العراقي طلب تطبيق قانون الاحوال الشخصية العراقي .لما ذلك من اهمية عند البت في الحكم الخاص ب اعطاء القوة التنفيذية .هذا ما استطعنا ان نلم به به اختصار بسيط قد يفيد القارئ الكريم
بان ينمي من ثقافتة القانونية
