التحقيق في مراكز الشرطة
المحامي رزاق حمد العوادي
لمكتب الدولي للبحوث والدراسات القانوني والدولية
شكروتقدير للسيدة احلام اللامي نقيب المحامين المحترمة ..وجهودها المميزة في الارتقاء بمهنة المحاماة بما فيها اهمية التحقيق الجنائي واناطة هذة المهمة الى المحققين القضائين في مراكز الشرطة تطبقا للقانون والمادة 47 من الدستور …..
وايمنا بهذه الجهود العظيمة ووفاء للمهنة المقدسة نقدم هذه النافذة القانونية بصدد الموضوع ) (التحقيق في مراكز الشرطة).
بداء ان من يقوم بالتحقيق هم ..قضاة التحقيق والمحققون وفي حالة عدم وجود قاضي تحقيق يكون قاضي البداءة في المنطقة قاضيا للتحقيق
…..واستثناء من احكام الفقرة ا من المادة 49 اعطت المادة 50 من قانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971(للمسوؤل في مركز الشرطة سلطة محقق في التحقيق باية جريمة عندما يصدر الية امر من قاضي التحقيق او المحقق ….ويحدث هذا التوجة عندما يكون القاضي او المحقق لدية اعمال مشغولا بها وان التحقيق الذي يقوم بة المسوؤل في مركز الشرطة نفس القوة القانونية بالنسبة للتحقيق الذي يقوم بة المحقق (1)
ومن التدقيق فيما ذهب الية المشرع في اعطاء المسوؤل في مركز الشرطة سلطة محقق يثير التسائل والاستغراب وبحاجة الى تشريع .قانوني لملافاة هذة التسائلات ..
كما اننا نرى ان فسح المجال لضباط الشرطة وماموري المراكز والمفوضين المسؤولين وضباط الامن عن ادارة المراكز باجراء التحقيق في جريمة استنادا لنص المادة 49 والمادة 50 من قانون الاصول الجزائية فية شئ من الاضعاف لسلطة المحقق ابتداءا وكذلك اضعاف لسلطة قاضي التحقيق ايضا ..اذ كثيرا ما يلجاء ضباط الشرطة او اي مسوؤل في المركز وعند تلقية اخبار بوقوع الجريمة ينتقل الى محل الحادث ويتخذ الاجراءات التي يقوم بها المحقق دون حاجة لاحالة المخبر على قاضي التحقيق او المحقق مستندا الى المادة 50 من قانون الاصول الجزائية كان يدعي انة كان يخشى هروب المتهم او ضياع الجريمة وبهذا يضعف دور المحقق (2)
كما ان اناطة مهمة التحقيق الى الجهات المذكورة يتنافى مع احكام المادة 47 من الدستور وهو الفصل بين السلطات لان ضباط الشرطة والمراكز التي يعملون فيها تابعة للسلطة التنفيذية ….كما ان ايداع التحقيق الى ضباط الشرطة والمفوضين هم جهات غير متخصصة في التحقيق الجنائي وقد يكون افتقار احدهم الى مهام التحقيق امرا واقعا (3)
..لذلك نرى ان العمل بتجربة مكاتب التحقيق القضائي اكثر نجاحا وعطاء مما هو علية الان …
.اذا ما علمنا بان المحققين في مكاتب التحقيق القضائي هم من حريجي كليات القانون واصحاب فكر ودراية قانونية قابلة للتطور (4) ويتمتعون بقدر المسوؤلية في مهامهم التحقيقية …لانهم اصبحوا جزء من القضاء المقدس ومن محاكم التحقيق وتابعين لها..
لذلك نرى ضرورة معالجة هذا الاشكال القانوني تشريعيا وحصر مهمة التحقيق بقضاة التحقيق والمحققين حصرا
المصادر
1….قانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971
2. الدستور العراقي لعام 2005… المادة 47
3…اصول المحاكمات الجزائية …الجزء الاول الاستاذ المرحوم عبد الامير العكيلي
4….اصول التخقيق الاجرامي ا…الاستاذ الدكتور سلطان الشاوي
