وقٌعت نقابة المحامين العراقيين ، اليوم الثلاثاء ، مذكرة تعاون مشتركة مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، لنشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان و القانون و التشريع و انجاز المشاريع القانونية المشتركة والدفاع عن حقوق المتظاهرين الموقوفين .
و تضمّنت المذكرة الإتفاق على التعاون في مجال مراقبة و رصد التظاهرات و تبادل التقارير بهذا الشأن ، و تكليف عدد من المحامين للدفاع عن الموقوفين من المتظاهرين في أي مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة ، فضلاً عن تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .
و نصّت المذكرة ، على إقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين و تبادل الخبرات و المعلومات و الاستشارات بين الطرفين .
و خلال مراسم التوقيع أكد نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز و ٱحترام المبادىء الأساسية في مجال حقوق الإنسان ، خاصة ما يتعلق بالموقوفين في مراكز الشرطة و السماح بزيارة السجون و مراكز الاحتجاز بالإضافة إلى الأطلاع على أوضاع وظروف المعتقلين و توكيل المحامين عنهم .
مشيداً بدور المفوضية في حماية الحقوق وسعيها الحثيث لإنضاج هذه المذكرة .
من جانبه قال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور عقيل الموسوي أن المذكرة تعمل على بناء أطر و أسس رصينى في مجال حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات من خلال التنسيق و التعاون بين المفوضية ونقابة المحامين ، فضلاً عن مطابقة التشريعات والقوانين المحلية مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
و ثمن أعضاء مجلس المفوضين توقيع المذكرة للإنطلاق إلى تعاون أوسع يؤسس إلى بناء مرتكزات لنشر حقوق الإنسان وحمايتها من الإنتهاك .
الاتفاق على التعاون في مجال مراقبة ورصد التظاهرات وتبادل التقارير بهذا الشأن، و تكليف عدد من المحامين للدفاع عن الموقوفين من المتظاهرين في اي مرحلة من مراحل التحقيق، فضلاً عن تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .
كما نصت المذكرة ، التي دخلت حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، على اقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات بين الطرفين .
هذا و دخلت مذكرة التعاون حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها يوم ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٠ .
