أصدرت وزارة الداخلية كتابها بالموافقة على منح المحامين ، إجازة حمل و حيازة السلاح ، بناءً على طلب النقابة بكاتبها المرقم ( ١٠٠٥٣ ) و المؤرخ في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩
و جاء في كتاب النقابة المرسل ، أن شريحة المحامين هي من اكثر الشرائح التي تتعرض للخطر و التهديد المستمر وهم يؤدون واجبهم القانوني ، في الدفاع عن حقوق موكليهم ، مما يقتضي تمكينهم من الدفاع عن سلامتهم الشخصية و سلامة عوائلهم .
و شكر نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي وزير الداخلية لموافقته ، داعياً إلى التعاون المتبادل الدائم خدمة للعدالة و سيادة القانون .
و شدد السيد النقيب على ضرورة أن يلتزم المحامون بالتعليمات و القوانين التي تنظم حمل السلاح ، و عدم إدخاله في الأماكن التي لا يسمح فيها بذلك ، و خصوصاً في المحاكم و دور القضاء .
مؤكداً بأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ، بإلغاء الرخصة و إحالة المخالف إلى لجنة السلوك المهني ، في حالة عدم الإلتزام بالقوانين و الإنظمة التي تنظم ذلك .
هذا و أشارت النقابة إلى فتح باب التقديم من أجل تلقي الطلبات الخاصة بإصدار الرّخص ، وفق الإجراءات المعمول بها سابقاً .
و كانت وزارة الداخلية قد أصدرت موافقتها في وقت سابق بمنح المحامين رخص حمل و حيازة السلاح ، فيما فرضت في تعليمات لاحقة منح رخص الحيازة دون الحمل ، ما دعى النقابة لإرسال كتاب بوجوب ٱستثناء المحامين و إعادة العمل بالموافقة السابقة .
