المسيرة جرت بحضور نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي و أعضاء مجلس النقابة و بمشاركة الآلاف من المحامين من غرف بغداد و المحافظات كافة .
و طاف المحامون شوارع العاصمة بغداد مرددين الهتافات الرافضة للفساد و المطالبة بسيادة القانون و محاكمة سراق المال العام .
و خلال كلمته قال السيد النقيب ” نجتمع اليوم نحن محامي العراق لنجدد وكالتنا عن الشعب العراقي في استمرارنا التاريخي وبالنيابة عنه ، و نؤكد من جديد حق شعبنا العراقي المظلوم الذي ينشد الحرية والتقدم و الازدهار و في إقامة دولة القانون و المواطنة و الحقوق الدستورية سعياً من أجل استعادة حقه في الحياة الآمنة والمستقرة والعيش الرغيد والتقدم الحضاري “
و ندد السعدي بالأحداث التي حصلت في أعقاب الانتفاضة الشعبية الأخيرة و التي تم التعامل معها بكل قسوة وتطرف , وصل إلى حد استخدام الرصاص الحي و ما خلفته هذه الممارسة العنيفه الشريرة من قتل وإصابات واحتجاز وتوقيف واختطاف نال أعداداً هائلة من المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات الأخرى .
و شخص السيد النقيب ابرز مولدات الغليان الشعبي عازياً الأسباب إلى التدهور الحاصل في الحياة العامة والمعاناة والفساد وتدني الخدمات وانحطاط التعليم والصحة وخروج قطاعات الزراعة والصناعة من الإنتاج وانعدام الأمن والامان وتراجع الأجهزة الإدارية في التعامل مع المواطن والعطالة والبطالة وشيوع الرشوة والمحسوبية والمنسوبية وارتفاع معدلات الفقر والفساد وسرقة المال العام والعقود الوهمية وبروز ظاهرة الجريمة المنظمة والاختطاف والاختفاء القسري .
و أكد السعدي ” أن الأسباب الحقيقة التي تكمن وراء هذه التداعيات التي أصبحت بارزه في المشهد اليومي للعراق تكمن جميعها في نظام المحاصصة الذي تم استيراده من رحم الاحتلال وأنتج وينتج هذا الكم الهائل من هذه التجاوزات والظواهر والسلوكيات المنحرفه , مالم يتم ايجاد مخارج حقيقة للتغير وإصلاح النظام فان عجلة الدمار والتدمير ستستمر من سيء إلى أسوأ .
و طالبت نقابة المحامين العراقيين بالمطالب التالية :
اولاً : تعديل دستور 2005 بما يؤكد وحدة العراق أرضاً وشعباً وسيادة وإحلال مبدأ ألمواطنة بدلاً من المكونات والانتماءات الدينية والقومية والطائفية والحزبية وان النقابة ومن خلال اللجان المختصة المتفرعة عنها ستعلن مشروع تعديل الدستور أمام الشعب .
ثانياً : أعادة النظر في القانون الانتخابي وبشروط الترشيح والانتخاب والتصويت السري والاعتماد على الدوائر المتعدده وعدم ترحيل الأصوات الى مرشح آخر وضمان مشاركة السلطة القضائية بالإشراف على الانتخابات ورقابتها .
ثالثاً : الغاء القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 المكرس للمحاصصة الحزبية والطائفية في توزيع استحقاقاتها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤوساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة .
رابعاً : إلغاء القوانين كافة المؤدية إلى إسقاط الحقوق المدنية والسياسية ,الدستورية وتحويلها إلى ملفات قضائية .
خامساً : الإسراع بتشريع قانون كشف الذمة المالية ومن اين لك هذا ؟ لمحاربة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام .
سادساً : تطهير أجهزة الدولة والحكومة من الفاسدين واللصوص والمرتشين وإعفاءهم من مناصبهم الحكومية لمن صدر بحقه حكم قضائي وتنفيذ اوامر القبض الصادرة عن المحاكم ودون توفير آية حماية لهم سواء أكانت حزبية ام سياسية ام عشائرية .
سابعاً : انتخاب مجلس القضاء الاعلى ومحاكم التمييز والاستئناف من القاعدة العريضة للقضاة بدلاً من مجلس النواب تعزيزاً لاستقلال السلطة القضائية .
و استنكرت النقابة أساليب القهر والبطش الذي مارسته السلطة ليصل إلى حد استعمال الذخيرة الحية في قتل ابناء الشعب من المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات الاخرى .
رافضة ما جاء بتقرير وزير التخطيط رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث انتفاضة تشرين المؤرخ في 22/10/2019 لعدم كشف السلطات الأمنية للجناة قتلة المتظاهرين تمهيداً لمحاكتهم قضائياً وإنزال اقسى العقوبات بحقهم على وفق القانون وذلك لجسامة الخسائر الوطنية .
و شدد السعدي في ختام كلمته على التالي :
اولاً : بالافراج الفوري عن جميع الموقوفين والمحجوزين من المتظاهرين السلميين.
ثانياً : وبالكشف العاجل عن مصير المخطوفين والمغيبين قسراً وضمان حياتهم وحرياتهم ومن بينهم المحامي المختطف ( علي جاسب حطاب ) من محافظة ميسان .
ثالثاً : التوقف عن ممارسة تهديد وإرعاب وتخويف الناشطين من المحامين وغيرهم من المتظاهرين والتوقف عن ملاحقتهم.
رابعاً : الكشف العاجل عن قتلة أبناء شعب العراق من المتظاهرين السلميين والذي يعد مطلباً دستورياً وحقوقياً وإنسانياً لايقبل التأجيل .
خامساً : اعتبار قتل المتظاهرين السلميين جريمة دموية كبرى بحق الشعب لاتقبل العفو او الصلح ولاتسقط بالتقادم.
سادساً : حماية الإعلاميين والصحفيين والوقوف ضد كل محاولات إسكاتهم وتكميم أفواههم للحيلولة دون القيام بدورهم .
